أرجع خبراء أسواق المال الذين تحدثوا لـ “نبأ العرب” أسباب هبوط مؤشرات البورصة إلى حدوث عملية تصحيح وجني أرباح، بالتزامن مع الأحداث الجيوسياسية وتصعيد التوترات بين إسرائيل وأمريكا، مما دفع المستثمرين نحو البيع وتسوية مراكزهم المالية.
شوف كمان: شركات ناشئة تحقق 228 مليون دولار في 5 أشهر ضمن مجموعة ريادة الأعمال
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.29% عند مستوى 32511 نقطة، وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.63%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.31%.
وسجل رأسمال المال السوقي خسائر تصل إلى 36 مليار جنيه بختام الجلسة، ليبلغ 2.296 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.332 تريليون جنيه سعر الفتح بداية جلسة اليوم.
أرجعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، خلال حديثها مع “نبأ العرب” تراجع مؤشرات البورصة خلال جلسة اليوم إلى التأثر بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، وسحب الولايات المتحدة بعض رعاياها من دول الخليج، ما انعكس سلبًا على أداء سوق المال ودفعه للتحول من الاتجاه الصاعد إلى الهبوط.
وأوضحت أن السوق شهد خلال الأسبوع الجاري ثلاث جلسات تداول فقط، لأن الأحد والاثنين أجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى، وكانت أبرزها جلسة أمس الأربعاء، والتي وصفتها بـ”الجيدة”، حيث أغلقت المؤشرات على ارتفاعات ملحوظة، ولامس المؤشر الرئيسي للبورصة مستوى قويًا بالقرب من 33 ألف نقطة.
وأضافت رمسيس أن هذا الأداء القوي ساعد على توقع استمرار الاتجاه الصاعد، لا سيما مع الأنباء الإيجابية بشأن حسم ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية، واستبدالها بضريبة الدمغة، وهو ما كان له تأثير إيجابي واضح على معنويات المستثمرين، مشيرة إلى أن ارتفاعات مؤشرات البورصة خلال جلسة أمس تعد الأعلى منذ 5 أشهر.
اقرأ كمان: وزير البترول يعلن عن فرصتي عمل لأسرة البطل خالد شوقي مع وديعة مالية بمليون جنيه
وتابعت رمسيس، أن الأداء السيئ للبورصة اليوم كان نتيجة للمخاوف من احتمال اندلاع مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ما ألقى بظلاله على السوق.
وتوقعت أن يسهم هدوء الأوضاع على الساحة العالمية في عودة السوق إلى المسار الصاعد، بما يمكن المؤشر الرئيسي من كسر قمته التاريخية عند مستوى 34 ألف نقطة – المحققة في مارس 2024.
وأكدت رمسيس أن السوق قد يتمكن من تحقيق مستهدفات جديدة للمؤشر الرئيسي، وذلك بعد إقرار ضريبة الدمغة، لافتة إلى أن المتداولين يطالبون بفرضها وفق الحد الأدنى، بما يسهم في تنشيط السوق خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التداولات الناتجة عن مخاطر تقلبات الأسعار وتأثير الأحداث السياسية والاقتصادية.
وأضافت أن التوقعات تشير إلى أن نسبة ضريبة الدمغة قد تتراوح ما بين 0.25 جنيه لكل ألف جنيه عملية، أو 1.25 جنيه لكل ألف جنيه، وهو ما يتطلب حسمًا سريعًا لدعم استقرار السوق وتحفيز الاستثمار.
فيما أرجعت رشا محسب، خبيرة أسواق المال، الهبوط القوي الذي شهدته البورصة المصرية مؤخرًا إلى عملية تصحيح وجني أرباح، بالتزامن مع التأثر بالتوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.
وأوضحت أن السوق المحلي شهد خلال الفترة الماضية صعودًا من مستوى 29800 نقطة – الذي تم تحقيقه في مارس الماضي – وصولًا إلى قرابة مستوى 33000 نقطة، وهو ما يبرر أن السوق حاليًا يمر بمرحلة “التقاط أنفاس” استعدادًا للانطلاق نحو مستهدف جديد عند مستوى 34000 نقطة، ثم إلى مستوى 35200 نقطة مع نهاية الربع الثالث من العام.
وأضافت أن عملية التصحيح جاءت متزامنة مع الأحداث الجيوسياسية، إلى جانب وجود عطلات، مما دفع المستثمرين نحو تخفيف المراكز والبيع، خاصة أن المؤشر الرئيسي حقق قمة جديدة عند قرابة مستوى 33000 نقطة.
وأكدت محسب أن هذا التراجع يعد طبيعيًا، وذلك لاختبار مستوى الدعم عند مستوى 32300 نقطة.
وحذرت من كسر نقطة الدعم عند مستوى 32000 نقطة، مؤكدة أن ذلك قد يمثل ناقوس خطر، وينذر بوجود حالة من الضبابية في السوق، مشددة في الوقت ذاته على أن ما يحدث حاليًا لا يعد مقلقًا بل هو تصحيح طبيعي بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية.
وأشارت إلى أن المؤسسات العربية والأجنبية والمحلية ضخت سيولة جيدة في السوق خلال الفترة الماضية، حيث تراوح متوسط حجم السيولة اليومية بين 4 و5 مليارات جنيه، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالسوق المحلي ويعزز من فرص التعافي واستكمال الصعود خلال الفترة المقبلة.