يستعد مجلس النواب لعقد جلساته العامة في الأسبوع المقبل، حيث سيتم مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة والذي يهدف إلى تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها، ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة، تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وتساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يسعى المشروع إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ كمان: الشرطة المكسيكية تقتل أربعة مسلحين وتدخل أراضي غواتيمالا في عملية أمنية مثيرة
علاوة على ذلك، سيناقش مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وكذلك الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
كما سيتناول المجلس مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، حيث يهدف المشروع إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، وذلك للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
ومن المقرر أن يناقش المجلس أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) الملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يتعلق بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
مقال له علاقة: بلاغ يتهم حفيدة نوال الدجوي بالاستيلاء على ممتلكاتها بطريقة غير قانونية
كما سيناقش قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع “مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ الذي يتعلق بالموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع “محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية” بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.