وزير العمل يؤكد أن حماية الأطفال استراتيجية وطنية أساسية وليست مجرد التزام قانوني

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مستمرة لتحقيق أهداف “الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر للفترة من 2018 إلى 2025″، التي تم إطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى أكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، وذلك تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، ورقم 182 لسنة 1999 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال.

وزير العمل يؤكد أن حماية الأطفال استراتيجية وطنية أساسية وليست مجرد التزام قانوني
وزير العمل يؤكد أن حماية الأطفال استراتيجية وطنية أساسية وليست مجرد التزام قانوني

تتزامن هذه الجهود مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي أطلقته منظمة العمل الدولية ويحتفل به في 12 يونيو من كل عام، بهدف تسليط الضوء على انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم وتعزيز الجهود للقضاء عليها.

وأشار في بيانه اليوم، إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة ومبادئها الأساسية في إطار الجمهورية الجديدة، مع التركيز على تكثيف الجهود لحماية ورعاية الطفل.

وأوضح أن جهود “الوزارة” في مواجهة هذه الظاهرة، التي يعاني منها العالم أجمع، تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية والتشريعية للأطفال، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في هذا المجال.

وأضاف وزير العمل أن حماية الأطفال في مصر ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل هي جزء أساسي من استراتيجيتنا ورؤيتنا الوطنية، التي تركز على تمكين الأسر الفقيرة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال المبادرات الوطنية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

كما تناول ما تقوم به “الوزارة” من إجراءات وقرارات، وتفتيش، وتوعية، من بينها إنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة ومديرياتها، فضلاً عن التنسيق والتكامل مع جميع الجهات، وخاصة أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية، وتعزيز قدرات الأعضاء المعنيين في “اللجنة” على التوثيق والتحليل الدقيق، لوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية.

ودعا جبران جميع الشركاء المحليين والدوليين إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، موضحًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب وطني وإنساني يتطلب تكاتف الجميع، مؤكدًا التزام “الوزارة” بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل عالم مليء بالتحديات والأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

اقرأ أيضًا: