قررت إسرائيل تقليص كميات الغاز الطبيعي المصدّرة إلى مصر، وذلك في إطار قرار تل أبيب تعليق بعض أنشطة منصات الغاز كإجراء احترازي تحسبًا لأي رد عسكري محتمل من إيران، وفقًا لمصادر مطلعة لـ”العربية Business”.
من نفس التصنيف: فاكهة بعيدة عن متناول الجميع والخضروات تخفف الأعباء في الأسواق الشعبية.. اكتشف التفاصيل بالصور
من المتوقع أن يؤثر هذا الانخفاض بشكل كبير على واردات مصر من الغاز خلال الفترة الحالية، خاصة مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، مما قد يؤثر على استقرار إمدادات الطاقة.
بدأت كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر في الانخفاض منذ مايو الماضي، حيث وصلت إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميًا.
واردات مصر من الغاز الإسرائيلي في يوليو وأغسطس
من المتوقع أن تتقلص كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين لتتراوح بين 800 و850 مليون قدم مكعبة يوميًا، بدلاً من نحو مليار قدم مكعبة يوميًا حاليًا، وذلك بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في إسرائيل، ومع بدء الهجوم العسكري على إيران، سيكون الانخفاض أكبر.
كانت تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر قد ارتفعت بنحو 12% خلال أبريل الماضي، وفقًا لمسؤول حكومي.
وقال المسؤول لـ”العربية Business”، إن واردات الغاز الإسرائيلي بلغت مليار و70 مليون قدم مكعبة يوميًا في المتوسط، والتي تُوجه مباشرة إلى الشبكة القومية للغاز في مصر.
تعظيم إنتاج مصر المحلي من الغاز.
أشار إلى أن وزارة البترول المصرية ملتزمة بزيادة الإنتاج المحلي من خلال مساعيها لربط نحو 350 مليون قدم مكعبة جديدة من الغاز الطبيعي بالشبكة القومية قبل نهاية النصف الأول من العام، موضحًا أن التعاون بين الحكومة المصرية والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى سداد جزء من مستحقات الشركاء، ساهم بشكل مباشر في تحقيق مؤشرات إيجابية لعودة عجلة الاستثمار لمشروعات البترول والغاز.
وأضاف أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية مستمرة أيضًا في تعاقداتها الخارجية لاستيراد الغاز المسال وتغييزه في مصر، وهو البديل الذي تلجأ إليه الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلية في حال ارتفاع الطلب.
تستحوذ مناطق الامتياز البحرية المصرية على نحو 80% من الغاز المنتج محليًا، بينما تُسرع القاهرة من خطط رفع الإنتاج بتلك المناطق التي تحتوي على احتياطات ضخمة من الغاز، وذلك من خلال تقديم حوافز جديدة للشركاء الأجانب، خاصة فيما يتعلق بإعادة تسعير حصصهم من الغاز والسماح بتصدير جزء من الغاز الجديد المستهدف إنتاجه.
في نهاية مايو الماضي، كشفت مصادر لوكالة “بلومبرغ” أن الحكومة المصرية تُجري محادثات مع شركات مثل أرامكو السعودية ومجموعة “ترافيغورا” و”فيتول” لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، وذلك في ظل تباطؤ الإنتاج المحلي، وفقًا لما تم نشره على موقع “العربية”.
مواضيع مشابهة: تعاون مثمر بين الحديثة المصرية للغاز الطبيعي وتزويد السعودية لتنفيذ مشاريع الغاز في المملكة
تلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 14 عرضًا لاستيراد الغاز، لفترات تتراوح بين 18 شهرًا وثلاث سنوات.