قررت إسرائيل تقليص كميات الغاز الطبيعي المصدرة إلى مصر، وذلك في إطار تعليق بعض أنشطة منصات الغاز كإجراء احترازي تحسبًا لأي رد عسكري محتمل من إيران، وفقًا لمصادر مطلعة لـ”العربية Business”.
ممكن يعجبك: بنك التعمير والإسكان ومؤسسة السويدي يوقعان بروتوكولاً لرعاية 96 طالباً متميزاً
هذا الانخفاض في الكميات الموردة من الغاز سيؤثر بشكل ملحوظ على واردات مصر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل التوترات الأمنية المتزايدة في المنطقة، والتي قد تؤثر على استقرار إمدادات الطاقة.
بدأت كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر في الانخفاض منذ مايو الماضي، حيث وصلت إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميًا.
واردات مصر من الغاز الإسرائيلي في يوليو وأغسطس
من المتوقع أن تنخفض كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين إلى ما يتراوح بين 800 و850 مليون قدم مكعبة يوميًا، بدلاً من نحو مليار قدم مكعبة يوميًا حاليًا، وذلك بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في إسرائيل، ومع بدء الهجوم العسكري على إيران سيكون الانخفاض أكبر.
تشير التقارير إلى أن تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي الواردة إلى مصر عبر خطوط النقل بين البلدين قد ارتفعت بنحو 12% خلال أبريل الماضي، وفقًا لمسؤول حكومي.
وذكر المسؤول لـ”العربية Business” أن واردات الغاز الإسرائيلي وصلت إلى مليار و70 مليون قدم مكعبة يوميًا في المتوسط، والتي تُوجه مباشرة إلى الشبكة القومية للغاز في مصر.
تعظيم إنتاج مصر المحلي من الغاز.
أكد المسؤول أن وزارة البترول المصرية ملتزمة بمسار تعظيم الإنتاج المحلي، حيث تسعى لربط نحو 350 مليون قدم مكعبة جديدة من الغاز الطبيعي على الشبكة القومية للبلاد قبل نهاية النصف الأول من العام، مشيرًا إلى أن التعاون بين الحكومة المصرية والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى سداد جزء من مستحقات الشركاء، أسهم بشكل مباشر في تحقيق مؤشرات إيجابية لعودة عجلة الاستثمار لمشروعات البترول والغاز.
شوف كمان: وكالة الفضاء المصرية تتعاون مع “نيو جيزة” لتعزيز الشراكة الأكاديمية من خلال بروتوكول جديد
وأضاف أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية مستمرة أيضًا في تعاقداتها الخارجية من الغاز المسال وتغييزه في مصر، وهو البديل الذي تلجأ إليه الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلية حال ارتفاع الطلب.
تستحوذ مناطق الامتياز البحرية المصرية على نحو 80% من الغاز المُنتج محليًا، فيما تُسرع القاهرة من خطط رفع الإنتاج بتلك المناطق التي تحتوي على مكامن غاز ذات احتياطات ضخمة، من خلال تقديم حوافز جديدة للشركاء الأجانب، خاصة فيما يتعلق بإعادة تسعير حصصهم من الغاز والسماح بتصدير جانب من الغاز الجديد المستهدف إنتاجه.
في نهاية مايو الماضي، كشفت مصادر لوكالة “بلومبرغ” أن الحكومة المصرية تجري محادثات مع شركات مثل أرامكو السعودية ومجموعة “ترافيغورا” و”فيتول” لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، وذلك في ظل تباطؤ الإنتاج المحلي، وفقًا لما نشرته “العربية”.
تلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 14 عرضًا لاستيراد الغاز، لفترات تتراوح بين 18 شهرًا وثلاث سنوات.