حدد قانون الطفل الذي وافق عليه مجلس النواب عدة جهات مسؤولة عن تسليم الأطفال المفقودين، حيث نصت المادة 20 على أنه يتوجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة في المدن تسليمه فورًا بالحالة التي عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو إلى أقرب جهة شرطة، والتي بدورها يجب أن ترسل الطفل إلى إحدى المؤسسات، وفي الحالة الأولى ينبغي على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.
اقرأ كمان: مسؤول هندي يؤكد عدم وجود ناجين من حادث تحطم طائرة الركاب
أما في القرى، فإن التسليم إلى العمدة أو الشيخ يُعتبر بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفي هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورًا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة، أيهما أقرب.
يقوم أمين السجل المدني بتقييد الطفل في سجل المواليد، وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل، يتم تحرير محضر بذلك يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون، وتُرسل صورة من المحضر إلى السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.
مقال مقترح: دعم البنوك للصناعات المُدرة للدولار يعزز ميزان المدفوعات وفقًا لخبير اقتصادي
اقرأ أيضًا: