تنص المادة 289 من قانون العقوبات على أن يُعاقَب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من يقوم بخطف طفل دون استخدام التحايل أو الإكراه، وإذا اقترن الخطف بطلب فدية، فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، وفي الحالات التي يرتبط فيها الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، فإن العقوبة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
شوف كمان: لميس الحديدي تنتقد تصريحات نتنياهو حول الحضارة والبربرية وتثير الجدل
ويعرّف القانون المصري الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، وذلك وفقًا لنص المادة 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، ويستند هذا التعريف إلى الاتفاقيات الدولية، وأبرزها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، والتي تعتبر أي شخص لم يبلغ سن الرشد المحدد قانونًا في بلده طفلًا يتمتع بحماية خاصة.
شوف كمان: محافظ الأقصر يتفقد الأصول غير المستغلة للدولة مع صور حصرية
يترتب على هذا التعريف آثار قانونية هامة، حيث يتمتع الأطفال بحماية خاصة في القوانين الجنائية، مما يؤدي إلى تشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة بحقهم، مثل الاختطاف والاستغلال، كما يتمتع الأطفال بنظام قضائي خاص إذا تورطوا في جرائم، حيث تُطبق عليهم قواعد الإصلاح والتأهيل بدلاً من العقوبات الجنائية التقليدية، ما لم يكن الجرم بالغ الخطورة، ويتم التعامل مع الأطفال المخطوفين باعتبارهم ضحايا يجب حمايتهم وإعادة تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا لضمان اندماجهم في المجتمع بعد تجربة الاختطاف.
اقرأ أيضا: