تتزايد المخاوف بشأن مستقبل الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المحلية، حيث تشتد توترات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتبعاتها السلبية على المنطقة، مما يؤثر على استقرار سعر صرف الجنيه المصري، وهو ما يثير قلق المستثمرين في الأسواق الناشئة مثل مصر.
مواضيع مشابهة: إسرائيل تستأنف الملاحة الجوية بعد وقف إطلاق النار وإيران تستعد لفتح مجالها الجوي
شهد سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه، حيث قفز بنحو 40 قرشًا خلال تعاملات يوم الخميس، لأول مرة منذ أكثر من شهر ونصف، قبل أن يتراجع قليلاً مع نهاية التعاملات، وسط خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية، وذلك في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة، حسبما أفاد بعض المصرفيين لموقع نبأ العرب.
ارتفع سعر الجنيه بين البنوك إلى 49.83 جنيه في نهاية تعاملات الخميس، بعد أن كان 49.54 جنيه لكل دولار في اليوم السابق، وفقًا لمتوسط سعر الصرف بين البنوك حسب بيانات البنك المركزي.
وضع الإنتربنك
أدى خروج بعض المستثمرين الأجانب إلى زيادة الطلب على الدولار في سوق الإنتربنك، حيث وصل حجم الطلب إلى نحو 640 مليون دولار، بزيادة قدرها 75% عن اليوم السابق، وفقًا لما ذكره ثلاثة مصرفيين لموقع نبأ العرب.
جاء هذا الخروج السريع في رد فعل على أنباء توجيه إسرائيل ضربة لإيران، وسحب أمريكا لبعض رعاياها من العراق ودول أخرى، قبل أن تنفذ إسرائيل هجومًا على مواقع عسكرية إيرانية في الساعات الأولى من يوم الجمعة، مما أدى إلى رد إيراني بهجمات على إسرائيل.
مقال له علاقة: تل أبيب تحت قصف الصواريخ الإيرانية والجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى
الأموال الساخنة
تُعرف الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين باسم “الأموال الساخنة”، وذلك بسبب سرعة خروجها في أوقات الأزمات وتأثيرها السلبي على أسعار الصرف، حيث يعتمد حدتها على حجم الخروج وفجوة النقد الأجنبي في كل دولة.
في أوقات الأزمات وحالات عدم اليقين، يميل المستثمرون الأجانب إلى سحب جزء من أموالهم من أذون وسندات الخزانة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة مثل مصر، إلى الملاذات الآمنة مثل الدولار والذهب.
لا قيود على تدبير الدولار
أوضح مصرفيون لموقع نبأ العرب أن البنوك تستجيب فورًا لأي طلبات على الدولار، سواء لتمويل خروج مستثمرين أجانب أو لاستيراد دون قيود، بفضل وجود سوق إنتربنك قوي لتداول العملة.
وأشاروا إلى أن صعود أو تراجع الدولار في الأيام المقبلة يعتمد على حالة الطلب والعرض وفقًا لسعر الصرف المرن للجنيه.
يعني نظام سعر الصرف المرن، الذي تتبعه مصر منذ إعلان تحرير سعر الصرف في مارس 2024، أن تحديد سعر الجنيه مقابل الدولار يتوقف على العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي.
في حال زيادة الطلب على الدولار، تتزايد الضغوط على الجنيه مما يؤدي إلى انخفاضه، بينما في حالة زيادة العرض من الدولار، ترتفع قيمة الجنيه مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية.
لجأ البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وسد فجوة النقد الأجنبي، وإتمام قرض صندوق النقد الدولي، والذي تم رفعه من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
نجحت مصر في جذب نحو 25 مليار دولار من الأموال الساخنة، ليصل إجمالي المحفظة إلى 38 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.