صرح محمد الخشن، رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة ورئيس مجلس إدارة شركة إيفرجرو للأسمدة، لنبأ العرب، بأن مصانع الأسمدة تواصل العمل بشكل طبيعي دون توقف حتى الآن، وأوضح الخشن أن الأمور ما زالت غير واضحة فيما يتعلق بنسبة خفض إمدادات الغاز للأنشطة الصناعية، حيث لم يحدد القرار الصادر من مجلس الوزراء حجم التخفيض بدقة، وبالتالي لم تبدأ المصانع في الإغلاق، ولكن في حال كان التخفيض كبيرًا خلال الفترة المقبلة، فمن المحتمل أن تضطر بعض المصانع إلى التوقف عن الإنتاج.
ممكن يعجبك: الإصلاحات الهيكلية في المرحلة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي.. نقاشات التخطيط وأهميتها للمستقبل
وتوقع الخشن أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على صادرات مصر من الأسمدة، وقد يمتد العجز إلى السوق المحلي إذا لم يتم ضخ كميات كافية لتلبية الطلب، كما ذكر مصدر مطلع في قطاع الأسمدة لنبأ العرب أن التأثير الفعلي لقرار وقف الغاز عن بعض الأنشطة الصناعية لم يظهر بعد، لأن نسبة الخفض لم تتضح بعد.
وأضاف المصدر أن أسعار الأسمدة لم تتأثر حتى الآن، ومن المرجح أن تبدأ آثار القرار في الظهور مع بداية الأسبوع المقبل، وأكد المصدر أن الدولة تدعم الفلاحين أصحاب المساحات الصغيرة، أي الذين يمتلكون حتى 25 فدانًا، من خلال توفير الأسمدة المدعمة لهم، مما يسهم في تقليل أثر أي ارتفاع محتمل في الأسعار.
من نفس التصنيف: ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب بمصر خلال تعاملات المساء اليوم
يأتي ذلك في ظل تصاعد تبادل الضربات الجوية بين إسرائيل وإيران، حيث أمرت إسرائيل بإغلاق مؤقت في حقل “ليفياثان”، أكبر حقول الغاز لديها، بعد الضربة لإيران وما تلاها من مخاوف أمنية متزايدة، مما أثر على إمدادات الغاز المصدرة إلى مصر.
لذلك، فعلت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة الطوارئ المعدة مسبقًا الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار استجابة للأعمال العسكرية التي نشبت في المنطقة وتوقف إمدادات الغاز من الشرق.
تعتمد مصر بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي منذ أن بدأ إنتاجها في الانخفاض في عام 2022، حيث يمثل الغاز الإسرائيلي ما بين 40-60% من إجمالي الإمدادات المستوردة إلى مصر وحوالي 15-20% من استهلاكها، وفقًا لبيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI).