قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، المتهمة بقتل والدتها في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم في جلستها بتاريخ 19 مايو 2025.
اقرأ كمان: هل يمكن الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان؟
جاء في نص الدعوى أن هناك مستجدات قانونية وتشريعية مهمة، أبرزها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يسمح بتخفيف العقوبة في حال وجود تنازل أو صلح من أولياء الدم، وهو ما تحقق في هذه القضية، حيث تم تقديم مستندات رسمية تفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم مع المتهمة.
وأضافت الدعوى أن هذا التطور القانوني يمثل أساسًا مشروعًا لوقف تنفيذ حكم الإعدام، خاصة وأن التنازل تم بعد صدور الحكم النهائي، ويُعد من موجبات تخفيف العقوبة وفقًا للتعديلات الأخيرة.
ممكن يعجبك: مجلس الوزراء ينعى اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين السابق بعبارات مؤثرة
وأشارت الدعوى إلى التحولات التشريعية العالمية المتسارعة نحو الحد من تطبيق عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث أصبحت أكثر من 144 دولة لا تطبق هذه العقوبة، سواء بإلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات الدستورية والإنسانية المعاصرة التي تُعلي من شأن الحق في الحياة، وتشجع على العقوبات الإصلاحية بدلاً من العقوبات النهائية.
ناشدت الدعوى المحكمة بوقف تنفيذ الحكم، مؤكدة أن ذلك يُعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة، ويُعبر عن نهج عدلي وإنساني متوازن تتبناه الدولة المصرية، خاصة في ظل العفو الرسمي من أولياء الدم، والذي يُعتبر سببًا شرعيًا وموضوعيًا لإلغاء الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع العدالة والمصلحة العامة.
وشددت الدعوى على أن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية مفادها أن “العفو يُسقط الحد متى ثبت”، حتى وإن جاء بعد صدور الحكم النهائي، مؤكدة أن هذا العفو الشرعي ذو قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام، احترامًا لمبادئ الرحمة والعدالة التصالحية.
اقرأ أيضا: