مصر تحتفل بذكرى رحيل “بدور” وتواصل جهودها لمكافحة ختان الإناث بعقوبات صارمة بعد 18 عامًا

شكلت وفاة “بدور” نقطة تحول هامة في تاريخ مصر، إذ دفعت الدولة إلى إجراء أول تعديل تشريعي في قانون العقوبات عام 2008، حيث تم تجريم ختان الإناث بشكل صريح، في خطوة تهدف لمواجهة جريمة تُعتبر موروثًا اجتماعيًا ضارًا، أودى بحياة العديد من الفتيات، وتركت آثارًا نفسية وجسدية على أخريات.

شوف كمان: زيادة الطلب على المساحات التجارية والإدارية في القاهرة الجديدة حسب رئيس ليفينج ياردز

توالت التعديلات التشريعية بعد ذلك، وفي عام 2021 تم إصدار القانون رقم 10 الذي شدد العقوبات ووسع نطاق الجريمة لتشمل المحرضين عليها، وكذلك من يروجون لها، بالإضافة إلى فرض تدابير احترازية على المنشآت الطبية التي تُرتكب فيها هذه الأفعال.

وفي هذا السياق، أكدت النيابة الإدارية، من خلال وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، استمرارها في ممارسة دورها الحيوي لملاحقة المخالفات التأديبية ذات الصلة، خاصة داخل المؤسسات الخاضعة للجهاز الإداري للدولة، مشددة على أن جريمة ختان الإناث تُعد أحد أشكال العنف ضد المرأة والطفل التي تتطلب محاسبة رادعة.

كما أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن الهيئة تواصل تلقي الشكاوى المتعلقة بهذه الجريمة وغيرها من الانتهاكات بحق النساء وذوي الإعاقة، عبر الوسائل الرسمية، ومنها البريد الإلكتروني: [email protected]، أو تطبيق “واتساب” على الرقم: 01501000884

ممكن يعجبك: توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدًا.. موجة حر شديدة ورياح قوية قادمة

ولم تتوقف جهود الدولة عند الجانب التشريعي فحسب، بل امتدت لتشمل إطلاق عدة استراتيجيات وطنية تهدف إلى خلق بيئة آمنة للنساء والفتيات، ومنها:

– الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2030.

– الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026.

– استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030.

– رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي خصصت الهدف الخامس لتحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة الممارسات الضارة.

بعد 18 عامًا من رحيل “بدور”، لا تزال الدولة المصرية تبذل جهدًا مؤسسيًا وقانونيًا ومجتمعيًا لمحاربة هذه الجريمة، مدفوعة برؤية قائمة على حقوق الإنسان، ومظلة قانونية تزداد صرامة، وأجهزة رقابية لا تتهاون مع من يهدد أمن الفتيات وسلامتهن الجسدية والنفسية.