أعلنت شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم عن تقديم مشروع قانون لمجلس النواب بهدف حل الأزمة القائمة بين الملاك والمستأجرين، ويعتبر هذا المشروع حلاً وسطياً يسعى لتحقيق العدالة المرجوة من المناقشات الأخيرة حول القانون.
من نفس التصنيف: فريق مكون من 3 طلاب يبتكر نظاماً إلكترونياً لحجز الجراجات العامة والخاصة بفاعلية
يستعرض نبأ العرب في السطور القادمة تفاصيل المشروع الذي تقدمت به شعبة المستأجرين، خاصة فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية ومدة الإخلاء للوحدات السكنية.
نص مشروع القانون المقترح على زيادة القيمة الإيجارية الحالية للأماكن السكنية بنحو 6 أضعاف، مع تحديد حد أقصى لقيمة الإيجار الشهري بحيث لا يتجاوز 300 جنيه في الأحياء الراقية، و200 جنيه في المناطق المتوسطة، و100 جنيه في المناطق الشعبية، وذلك مراعاة للاختلافات الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق المختلفة.
شوف كمان: محافظ سوهاج يزور لجان امتحانات الثانوية العامة للتأكد من جاهزيتها
كما يقترح المشروع أن تخضع القيمة الجديدة لزيادة سنوية بنسبة 5% لضمان التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر.
وفيما يتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية على المدى الطويل، نص المشروع على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بانتهاء مدة امتداد الجيل الأول فقط من ورثة المستأجر الأصلي، مما يعني إنهاء التوريث المتعدد لعقود الإيجار، وفتح المجال لتحرير العلاقة التعاقدية تدريجياً بما يحقق العدالة للطرفين.
تضمن المشروع أيضًا بندًا خاصًا يمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات الدولة المتاحة، في حال انتهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي بين المالك والمستأجر، مما يسهم في تقليل الأعباء الاجتماعية الناتجة عن أي انتقال قسري للمستأجرين، ويتيح لهم فرصة الاستقرار في وحدات بديلة مناسبة.
اقرأ أيضاً: