وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن اتفاقية التمويل الميسر والمنحة المقدمة لتنفيذ مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، حيث يبلغ التمويل 50 مليون يورو كقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي.
شوف كمان: إيران تحذر أمريكا وفرنسا وبريطانيا من تصعيد الهجمات ضد إسرائيل
يأتي هذا المشروع ضمن محور الطاقة في المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف ضمان إمدادات كهرباء مستقرة وذات جودة عالية لسكان محافظة الإسكندرية، من خلال تحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، خاصة في ظل النمو السكاني المتزايد والطلب المتزايد على الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
ويتضمن الاتفاق قرضًا ميسرًا بفترة سماح تمتد إلى 6 سنوات، يتم بعدها السداد على 13 قسطًا نصف سنويًا على مدى 15 عامًا.
يُعتبر هذا المشروع خطوة محورية في إطار خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، موافقة اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والعلاقات الخارجية على الاتفاق، مشيرًا إلى أهمية المشروع في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءتها.
من نفس التصنيف: حريق في مصنع القناطر نتيجة ماس كهربائي يثير القلق
من جهة أخرى، أبدى النائب أحمد حمدي، عضو حزب النور، اعتراضه على الاتفاق، مؤكدًا تحفظه على استمرار الاعتماد على القروض، لما تمثله من أعباء على الأجيال المقبلة، مقترحًا بدائل مثل المنح أو الشراكات أو الصكوك الإسلامية.
بدوره، أوضح النائب نادر مصطفى أن الاتفاق يمزج بين التمويل الميسر والمنحة، ويُدار من خلال الوكالة الفرنسية لصالح وزارة الكهرباء، مع التركيز على تحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء في الإسكندرية.
كما أشار النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الاتفاقية تأتي في سياق إقليمي ودولي يشهد تحديات في مجال الطاقة، مؤكدًا أنها تسهم في دعم جهود الدولة لتأمين مصادر الطاقة وتحسين منظومة الكهرباء، وتقليل معدلات الفقد، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030.