أعلنت الهيئة اليوم عن قرار يهدف إلى تعزيز أداء وفاعلية القطاع، ويأتي ذلك تسهيلاً لجميع الأطراف المعنية، حيث تبين للهيئة أن بعض الجهات تحتاج إلى فترة زمنية جديدة لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، ويعكس هذا الحرص من الهيئة على تحقيق التوازن بين التطبيق الفعّال للتشريعات وتعزيز الاستقرار في القطاع.
مقال له علاقة: مايكروسوفت تتخذ خطوة جديدة بعد تسريح 6000 موظف وتلغي مئات الوظائف الإضافية
وبموجب هذا القرار، تم تمديد مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون التأمين الموحد لمدة عام إضافي، بدءًا من 11 يوليو 2025، وهو تاريخ انتهاء السنة الأولى لتطبيق القانون.
تنص المادة السابعة على إلزام جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد، وهم كافة الشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين، بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، وقد منح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية تمديد هذه المهلة لفترات أخرى، بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفقًا لما جاء في البيان.
وأوضحت الهيئة أن أحكام قانون التأمين الموحد تضمنت وضع قواعد وضوابط ونسب جديدة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك لتحقيق التوازن بين العائد والمخاطر وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، بالإضافة إلى تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، مما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.
كما شملت الضوابط الجديدة المنصوص عليها في القانون رقم 155 لسنة 2024 تنشيط قطاع التأمين، والسماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الأخرى، إلى جانب قواعد وإجراءات تنموية أخرى.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز أداء وفاعلية القطاع، وتسهيل الأمور على جميع الأطراف المعنية، حيث تبين للهيئة الحاجة إلى فترة زمنية جديدة لتوفيق الأوضاع بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، مما يعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين التطبيق الفعّال للتشريعات والاستقرار في القطاع.
مواضيع مشابهة: مدبولي يقود حوارًا حول الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص
ووفقًا للبيان، يعكس القرار التزام الهيئة بدعم استقرار ونمو سوق التأمين، من خلال منح الجهات الخاضعة للرقابة الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعها وفقًا للأطر التشريعية الجديدة، بما يضمن انتقالًا منظمًا وفعّالًا نحو بيئة تنظيمية أكثر كفاءة.
يمثل قانون التأمين الموحد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، حيث يعد أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، التي تعتبر البوابة التي تربط المستثمرين المحليين بنظرائهم الدوليين، ولذلك تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية لتعزيز هذا الدور.