شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، في فعاليات مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يعد هذا المؤتمر حدثًا بارزًا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء ونواب البرلمان المصري، بالإضافة إلى مجموعة من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر، وكذلك شركات القطاع الخاص.
شوف كمان: إسرائيل تقوم بترحيل ستة نشطاء من طاقم السفينة مادلين في خطوة جديدة تثير الجدل
بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ألقتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أشارت إلى استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ وهي ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، من خلال عدد من الآليات، تشمل حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت المشاط أن هذا المسار يمثل الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل الظروف الدولية الدقيقة، التي تتزايد فيها التحديات الدولية، خصوصًا مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية والتدابير الحمائية.
من نفس التصنيف: أمطار متوقعة ودرجات حرارة تصل إلى 31 في القاهرة.. تعرف على توقعات الأرصاد للطقس في الساعات القادمة
تحدث مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن برامج وملفات العمل المشتركة مع مصر، تلاه كلمة جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وكلمة أخرى لمارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما ألقى ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، كلمة خلال فعاليات المؤتمر.
شهد المؤتمر تسليط الضوء على الجهود التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لزيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية، وفي هذا السياق، تطلق الوزارة تقريرًا يتضمن الآليات المباشرة وغير المباشرة وحجم التمويلات التنموية للقطاع الخاص، كما يتم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، ومجالس الأعمال، بشأن توسيع نطاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.