صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الحلقة النقاشية تبادل وجهات النظر حول الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، ومناقشة دور التمويلات التنموية في دعم القطاع الخاص، وتسريع الإصلاحات، كما تم بحث سبل زيادة استفادة القطاع الخاص من التمويلات التنموية والدعم الفني.
ممكن يعجبك: حماس ترد على الفيتو الأمريكي وتعبر عن موقفها من وقف الحرب في غزة
في هذا السياق، تناول مختار ديوب، جهود مؤسسة التمويل الدولية، لتمويل المشروعات سواء داخل الدول الأفريقية أو بينها.
بدوره، استعرض نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، جهود المؤسسة لتوفير التمويل للقطاع الخاص، وكذا القطاعات المستهدفة، مشيراً إلى أهمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية.
كما قام مسئولو مؤسسة التمويل الدولية باستعراض القطاعات التي شهدت تعاونا بين المؤسسة والحكومة المصرية، فضلاً عن القطاعات التي يتطلعون للتعاون بشأنها خلال الفترة المقبلة، ومن بينها قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة، وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأشار السيد ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، إلى جهود الاتحاد الأوروبي لدعم تمويل القطاع الخاص، ودوره في تحقيق التنمية، خاصة في قطاعات مهمة، كقطاع الطاقة المتجددة.
كما نوه السيد مارك ديفيس إلى أهمية الإصلاح الهيكلي في دعم دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، مشيراً أيضاً إلى دور قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما تشهده تكنولوجيا توليد الطاقة المتجددة من تطوير مستمر يسهم في خفض معدلات تكلفة الإنتاج.
تطرقت السيدة جيلسومينا فيجليوتي، خلال المناقشات، إلى دور البنك الأوروبي للاستثمار في دعم القطاع الخاص المصري.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المائدة المستديرة شهدت مداخلات استعرضت الخطوات المستقبلية للشراكات الدولية لدعم القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الشركات فرص الحصول على التمويلات من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.
كما استعرض عدد من ممثلي الشركات السياحية سبل التعاون مع شركاء التنمية للحصول على تمويلات بغرض التوسع في السوق المصرية، مشيرين إلى أن السوق المصرية بها فرص واعدة في مختلف المجالات، خاصة مجال الاستثمارات السياحية، لاسيما مع توجه الحكومة المصرية لزيادة عدد الغرف الفندقية.
واستعرض عدد من ممثلي شركات الاستثمار المالي، خلال اللقاء، فرص الاستثمارات في مصر، وإمكانية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتمويل توسعاتهم في السوق المصرية.
وأشاد ممثلو الشركات بحرص الحكومة المصرية على جلب ممثلي شركاء التنمية على هذه الطاولة لبحث فرص وسبل التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يمثل وفاءً بالتزام الحكومة بدعم وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الملفات، وخاصة الملف الاقتصادي.
وخلال النقاشات، كشف عدد كبير من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملين في قطاعي الطاقة والسياحة عن قيامهم بالتفاوض حالياً مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويلات جديدة من أجل إنشاء وإقامة مشروعات جديدة أو التوسعات في المشروعات الجارية والقائمة.
كما تم استعراض جهود إتاحة بيئة تنافسية أمام القطاع الخاص من خلال الدور الهام الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة، كما تم أيضاً استعراض دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم شركات القطاع الخاص.
وخلال المائدة المستديرة، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة في سرعة إنجاز الإغلاق المالي لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات وحصولها على التمويلات.
بدوره، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تسهيل الحصول على التمويلات التنموية، وكذا التمويل الميسر، مشيراً إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركات المصرية في القارة الأفريقية والتعاون مع البنوك في أفريقيا للحصول على التمويلات مثل بنك التنمية الأفريقي، مؤكداً بذل المزيد من الجهود لتهيئة بيئة أعمال مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
مقال مقترح: عروس متلازمة داون في الشرقية تحصل على قرار جديد بعد 15 سنة من الانتظار
وفي تعقيب على ما تقدم، شرح ممثلو مؤسسات التمويل الدولية فرص منح التمويلات قصيرة وطويلة الأجل للقطاع الخاص.
من جانبه، سلط الفريق مهندس كامل الوزير، الضوء على مجالات التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات النقل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن 99% من مشروعات وزارة النقل تنفذها شركات القطاع الخاص الأجنبية أو المصرية، كما أن مختلف مشروعاتنا في قطاع النقل تديرها شركات القطاع الخاص، موضحاً أن 99.9% من المصانع في مصر مملوكة للقطاع الخاص، مؤكداً أن البنية التحتية التي أنجزتها الدولة المصرية هي الأساس الذي سينطلق من خلاله قطاع الصناعة إلى نهضة حقيقية.
وفي تعقيبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، نحن هنا اليوم لخدمتكم وتقديم جميع صور الدعم الممكنة لكم.
وأضاف قائلاً، سأعمل دائماً مع زملائي من أجل تسهيل بيئة الأعمال من خلال تقديم الحوافز المختلفة واتخاذ القرارات اللازمة لتنمية أعمالكم.
وأكد رئيس الوزراء، في الختام، استمرار التعاون مع جميع شركاء التنمية، موجهاً الشكر للدكتورة رانيا المشاط، على المجهود المبذول في تنظيم هذا المؤتمر.
جاءت المائدة المستديرة بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، والسيد اثيوبياس تافارا، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، والسيدة جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، والسيد مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص، وممثلي شركاء التنمية الدوليين.