وزيرة التخطيط توقع اتفاقية مع اتحاد الصناعات لتوسيع خدمات منصة حافز وتلبية احتياجات السوق
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقية مع مجموعة من الاتحادات والجمعيات بهدف تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص في المحافظات المصرية، حيث جاء التوقيع في إطار فعاليات «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» مع عدد من الجهات مثل الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفة التجارة المصرية البريطانية.

من نفس التصنيف: وزيرة التنمية المحلية تراقب تقدم العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتعزيز الخدمات الحكومية
كما شمل الاتفاق جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر.
وأوضحت الوزيرة أن الشركات المستفيدة تشمل الشركات الكبرى، والصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر، وكذلك الشركات الناشئة، حيث سيتمكنون من الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية والآليات المباشرة وغير المباشرة عبر منصة «حافز» التي تقدم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وفروعهم في مختلف المحافظات.
ويستهدف الاتفاق تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص بالمحافظات المصرية، سواء كانت شركات كبرى أو صغيرة أو متوسطة أو ناشئة، من خلال الخدمات المتاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل بين القطاعات.
مواضيع مشابهة: رسالة شكر من وزيرة البيئة بعد 7 سنوات من الجهود قبل بدء مهمتها الجديدة
وفي تعليقها على الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لضمان اتساق استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة مع “رؤية مصر 2030″، وتعزيز التنمية الشاملة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور “وحدة مشاركة القطاع الخاص” في دمج جهود القطاع الخاص ضمن أولويات الدولة التنموية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة «حافز» عبر تسهيل انضمام الشركات أعضاء الغرف إلى المنصة، مما يتيح لهم الاستفادة الكاملة من الخدمات والفرص التمويلية المتاحة.
بالإضافة إلى ذلك، تنظم الوزارة سلسلة من اللقاءات بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد أطلقت منصة «حافز» كإحدى الآليات المبتكرة لدعم القطاع الخاص، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات، بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة.
وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة “حافز”، تتاح أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال.
كما تضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، وعُرضت أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، مما يوفر فرصاً ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.