جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حيث تم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد، والذي يتضمن ضرورة التنبيه لجميع المحافظين بوقف إصدار قرارات حقوق الانتفاع بالقيمة الاستثمارية للهيئات الرياضية والشبابية ذات النفع العام، والتقيد بالإيجار الاسمي، وذلك لتفادي تعطيل مشروعات الدولة في وزارة الشباب والرياضة.
شوف كمان: استقالة مشيرة خطاب من القومي لحقوق الإنسان وتكليف كارم برئاسة الهيئة الجديدة
وأكد وزير الشباب أن هذا المقترح يأتي استنادًا إلى نص المادة رقم 27/10 من قانون رقم 7 لسنة 2020، والذي يعدل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.
من جانبه، أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، بمقترح الدكتور أشرف صبحي، مؤكدًا أن هناك العديد من الأندية تعاني من ارتفاع الإيجار الفعلي، مما يعيق مسيرتها، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تضمين مشروع قانون الرياضة مادة لاستبدال الإيجار الاسمي بالإيجار الفعلي، ستقوم اللجنة بإدخال هذا التعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
من نفس التصنيف: المحامي محمد حمودة يكشف تفاصيل اختطاف نوال الدجوي واستيلاء حفيداتها على إرثها
في السياق ذاته، أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن ملف الشباب والرياضة يعد أمنًا قوميًّا، ويجب تذليل كافة العقبات التي تواجه الشباب، لحمايتهم من المخاطر التي تهددهم.
وطالب النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة دعم الأندية الرياضية لمساعدتها في أداء مهامها، من خلال تخفيف الأعباء المالية عنها، عبر تفعيل الإيجار الاسمي بدلاً من الفعلي.
شارك في اجتماع اللجنة كل من اللواء إيهاب بشير – الوكيل الدائم، واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة، والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزارة، وأحمد عفيفي وكيل وزارة الشباب للاستثمار، والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة، والدكتورة ياسمين عراقي، وأحمد مصطفى، ومحمد منير، والدكتور محمد عساف مدير المنشآت الشبابية بالوزارة.