أشارت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب اليوم الإثنين، إلى أن 65% من الاستخدامات مخصصة لخدمة الدين، كما انتقدت غياب دور فعال للمسؤولين في إدارة الأزمات، مشددة على أن الحكومة رغم محاولاتها لوضع سقف للدين، لا تزال تتجه نحو الاستمرار في سياسة الاقتراض.
مواضيع مشابهة: اكتشف الدولة الوحيدة في العالم التي تحقق الاكتفاء الذاتي في الغذاء وتغذي سكانها بالكامل
أضافت سعيد: “أين توطين صناعة الدواء؟ التعليم يعاني من سوء الإدارة، وهناك إهدار للعديد من البرامج، بالإضافة إلى أن السياحة ليست من الأولويات، ولدي تحفظات على الموازنة”
كما أعلن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع الموازنة العامة، قائلًا: “نقدم حلولًا منذ سنوات، لكن الحكومة لا تستمع لنا ولا تنفذ المقترحات، الموازنة تحتوي على أرقام كبيرة ولكن الحكومة تلتزم بالأرقام فقط فيما يتعلق بالحصيلة الضريبية، والتي تصل في الموازنة الجديدة إلى 85% من الإيرادات”
وانتقد النائب تراخي الحكومة في التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن 200 مليار جنيه مهدرة نتيجة هذا التراخي، بسبب العراقيل القانونية، بالإضافة إلى ملف تعويضات المواطنين، حيث أن الـ16 مليار المدرجة كتعويضات لا تتجاوز كونها حبرًا على ورق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بما في ذلك موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
مقال مقترح: سعر الذهب في البورصة المصرية ليوم 28 مايو 2025.. كل ما تحتاج معرفته
أيضًا، أعلن النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع الموازنة العامة، قائلًا: “ما أشبه اليوم بالبارحة، رئيس الدولة حقق الاستقرار، لكن الموازنة تضمنت 85% منها للضرائب، أين الاستثمار في الموازنة؟ هناك مشروعات قائمة منذ سنوات لم تكتمل بسبب الاعتمادات، نريد أن يشعر المواطن بالفرق وليس فقط بالضرائب”