ترأس الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وفد مصر في الاجتماع غير الرسمي لرؤساء الوفود من دول فاعلة، حيث تم الإعداد للجولة التفاوضية الأخيرة التي تهدف لإصدار صك دولي ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكي وحماية البيئة البحرية، وقد جاء هذا الاجتماع بدعوة من الحكومة النرويجية، بمشاركة وفود من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سويسرا وفرنسا والسويد والنرويج وألمانيا وإنجلترا واليابان، بالإضافة إلى حضور ممثلي الصين وأمريكا والبرازيل والسعودية وإندونيسيا وكوبا وباراجواي.
شوف كمان: مهاجرون يصلون إلى برلين بعد رفض دخولهم إلى ألمانيا في البداية
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة، أن الهدف من الاجتماع هو بحث نقاط الاتفاق المشتركة لدفع الاتفاقية للأمام خلال الجولة التفاوضية الأخيرة INC 5.2، المقرر عقدها من 3 إلى 14 أغسطس في جنيف بسويسرا، حيث تم التركيز على مناقشة أهم ثلاث مواد خلافية في مسودة الاتفاقية، وهي المواد أرقام (3 – 6 – 11).
وأشار “أبو سنة”، إلى أن الاجتماع شهد تأكيد الموقف المصري الداعم للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن في الجولة التفاوضية الأخيرة، والتي تراعي حقوق الدول النامية، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لهذه الدول، بما في ذلك مصر.
مواضيع مشابهة: أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق وما هي الأسباب وراء ذلك؟
ولفت إلى دعم مصر لمبادرة دولية تهدف إلى وضع هدف عالمي لتدوير المخلفات البلاستيكية، مع التركيز على ضرورة إجراء دراسة شاملة تشمل الجوانب العلمية والاقتصادية والفنية والاجتماعية، وذلك لتحديد فرص تحويل هذه المخلفات إلى قيمة مضافة من خلال توفير أحدث التكنولوجيات للتخلص الفعال منها، وهو ما يمثل جوهر هدف هذه الاتفاقية.
واستعرض رئيس جهاز شئون البيئة، خلال الاجتماع، جهود مصر الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي، وأهمها اعتماد مجلس الوزراء لمبدأ المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر يوليو 2025، بالتنسيق مع القطاع الخاص في مصر، وهو جهد وطني يتماشى مع أهداف الاتفاقية، بناءً على اعتماد مصر للاستراتيجية الوطنية لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية حتى عام 2030، بتكليف من رئيس الجمهورية.
كما وضعت مصر مادة في قانون تنظيم إدارة المخلفات للحد من تداول الأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى اعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية، وصدور قرار بشأنها.
وأكد “أبو سنة”، على ضرورة إنشاء آلية عادلة للتحول مرتبطة بإيجاد آليات تنفيذ تساعد الدول النامية على إيجاد آلية تمويل مبتكرة تعتمد على تمويل التكنولوجيات الحديثة لتدوير المخلفات البلاستيكية، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ المبادئ الحاكمة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وأهمية وجود هدف واحد مع تباين المسئوليات.
وأشار إلى أن الاجتماع انتهى بالتوافق على ضرورة الاستمرار في المشاورات والتنسيقات بين الدول، خصوصًا في الاجتماع غير الرسمي للوفود، المقرر عقده من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2025، بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP في نيروبي بدولة كينيا.