أوضح حاتم، خلال كلمته في مؤتمر “الاستثمار في الرعاية الصحية” الذي تنظمه شركة طيبة للاستشارات، أن الجامعات الخاصة أو الأهلية أصبحت قادرة، وفقًا للقانون الجديد، على الحصول على “التزام تشغيل” لمستشفى قائم لمدة محددة تصل إلى 15 عامًا، ليعمل كمستشفى تعليمي مؤقت، حتى يتم إنشاء مستشفى خاص بها أو تجديد الالتزام، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة لم تكن مطروحة من قبل، وأن أحد العوامل التي تعوق التنسيق في كثير من الأحيان هو غياب التكامل بين الوزارات، حيث قال: “عندنا في مصر الوزارات مبتكلمش بعضها، وهذه الفكرة لم يطرحها أحد من قبل”.
مقال مقترح: ضبط متهمين بقضايا غسل أموال تصل قيمتها إلى 130 مليون جنيه
وأضاف أن القانون الذي صدر مؤخرًا بشأن التزام المرافق الصحية يمثل نقلة نوعية في إدارة المنشآت الصحية، خاصة في ظل ما وصفه بـ”ضعف كفاءة الحكومة كمدير لهذه المنشآت”، مؤكدًا أن القانون يتيح للقطاع الخاص والأهلي تولي إدارة المستشفيات وفق شروط وضوابط واضحة، حيث تتيح الجهة المختصة تقديم طلب إلى مجلس الوزراء يتضمن بيانات المنشأة والعاملين بها ونسبة تشغيل الأسرة، ليقوم المجلس بعد ذلك بطرح المنشأة للتشغيل وفق الإجراءات القانونية، مع استبعاد بعض الكيانات مثل مراكز الرعاية الأولية أو الوحدات الصحية من هذا الطرح.
شوف كمان: تأجيل محاكمة سفاح المعمورة إلى الثلاثاء لاستكمال سماع الشهود
واختتم حاتم بالإشارة إلى أن مستشفى “هرمل” يعد أول نموذج لتطبيق هذا القانون الجديد على أرض الواقع، تمهيدًا لتوسيع التجربة مستقبلاً.