كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية ستدرس خلال الفترة المقبلة التأثيرات المحتملة للعملية العسكرية بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد المصري، حيث أشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON إلى أن هذه الدراسة ستتناول المدى القصير والمتوسط والطويل، خاصة في حال استمرار التوترات، وأوضح الحمصاني أن هذه الدراسة ستكون جزءًا أساسيًا من مهام لجنة الأزمات التي تضم محافظ البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية، وأكد أن الحكومة تعمل بجد على خفض معدلات التضخم، مع التركيز بشكل خاص على أسعار السلع الغذائية التي تشكل مكونًا رئيسيًا في هذا المعدل، وأشار إلى أن التداعيات الاقتصادية الحالية، مثل الارتفاع الأولي الكبير في أسعار النفط، قد تؤثر سلبًا على مؤشر التضخم، ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة والأسواق العالمية ككل، وعند سؤال الحديدي حول ما إذا كانت الحكومة تدرس مناقشة تمديد أجل الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، خاصة مع قرب نهاية التزامات الحكومة بنهاية عام 2025، أفاد الحمصاني بأن هذا الأمر لم يتم التطرق إليه بعد في المشاورات الجارية للمراجعة الخامسة مع الصندوق، وأضاف أن من الوارد جدًا التطرق له من خلال لجنة الأزمة، موضحًا أن المراجعة الخامسة مع الصندوق لا تزال مستمرة، وفي حال رأت الحكومة ضرورة إعادة النظر في بعض المؤشرات الإصلاحية بما يخدم المصلحة الوطنية، فقد يتم مناقشة هذا الأمر مع الصندوق، خاصة وأن المراجعة الرابعة شهدت بالفعل تعديلات على بعض الإجراءات، وشدد متحدث مجلس الوزراء على أن أحد الأدوار الأساسية للجنة الأزمات والحكومة بشكل عام هو الحد من تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصاد المصري، لاسيما مع تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التي تشير إلى احتمال امتداد أوضاع المنطقة وتداعياتها لفترة طويلة.
ممكن يعجبك: إيران تطلق 70 صاروخًا نحو إسرائيل في هجمات ليلية جديدة
ممكن يعجبك: روسيا توقف جميع الرحلات الجوية في المطارات بعد هجمات بالطائرات المسيرة