قانون العمل الجديد يكشف عن قواعد إنهاء العقود المحددة وغير المحددة المدة بشكل شامل وجذاب
يتضمن قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي تنظم إنهاء عقود العمل، سواء كانت هذه العقود محددة المدة أو مرتبطة بإنجاز عمل معين، ويهدف القانون إلى ضمان حقوق كلا الطرفين في حالات الإنهاء، وذلك وفقًا لما ورد في المواد من 154 حتى 158 من القانون.
مواضيع مشابهة: مستشفى فايد بالإسماعيلية يوفر 100 جلسة غسيل كلوي خلال عيد الأضحى المبارك
بحسب المادة (154)، ينتهي عقد العمل محدد المدة عند انقضاء مدته، دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد (87، 88، 95)، وإذا تم إبرام أو تجديد العقد لمدة تتجاوز خمس سنوات، يحق للعامل إنهاؤه دون تعويض بعد مرور خمس سنوات، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل ذلك بثلاثة أشهر.
في حال كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة.
تنص المادة (155) على أنه إذا تم توقيع عقد عمل لإنجاز مهمة محددة، ينتهي العقد تلقائيًا عند إتمام العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح لأعمال مشابهة، أما إذا استمر تنفيذ العمل بعد انتهاء المهمة المتفق عليها، يُعتبر ذلك تجديدًا ضمنيًا للعقد، ولا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إنجاز العمل إذا استغرق التنفيذ أكثر من خمس سنوات.
المادة (156) تتيح لأي من طرفي العقد غير محدد المدة إنهاءه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الموعد بثلاثة أشهر، مع الالتزام بما ورد في المادة (165) من القانون.
مواضيع مشابهة: استقبال 648 معلمًا جديدًا في بني سويف ضمن مسابقة 30 ألف معلم
المادة (157) تؤكد أنه لا يجوز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من قبل أصحاب الأعمال أو العمال، إلا بمبرر مشروع وكافٍ، مع ضرورة الالتزام بأن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل، وفقًا لما نصت عليه المواد من 158 حتى 175 من القانون.
تختتم المادة (158) بالتأكيد على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ، ويبدأ سريان مدة الإخطار من تاريخ تسلمه.
اقرأ أيضا: