يهدف قانون العمل الجديد إلى وضع قواعد صارمة لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة، مما يضمن حماية العامل من الفصل التعسفي، ويؤمن حقوقه المالية والقانونية، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث حدد القانون عدة حالات تُعتبر أسبابًا غير مشروعة لإنهاء عقد العمل، ومن أبرزها:
من نفس التصنيف: أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة.. تعرف على أحدث الأسعار!
الانتساب إلى منظمة نقابية أو المشاركة في نشاط نقابي، ممارسة صفة المفوض العمالي أو السعي لاكتسابها، تقديم شكاوى أو رفع دعاوى قانونية ضد صاحب العمل، الحجز على مستحقات العامل لدى جهة العمل، استخدام العامل حقه القانوني في الإجازات، التمييز بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
ووفقًا للمادة (164) من القانون، يُلزم صاحب العمل، في حالة إنهاء العقد دون إخطار أو قبل انتهاء مهلة الإخطار القانونية، بدفع تعويض مالي للعامل يعادل أجره عن مدة الإخطار أو المتبقي منها، على أن تُحسب تلك المهلة ضمن سنوات خدمة العامل وتترتب عليها كافة الآثار القانونية، من أجر واستحقاقات، وفي حالة إنهاء العلاقة التعاقدية من جانب العامل، تنتهي العلاقة مباشرة من وقت تركه العمل دون أي التزامات إضافية على الطرف الآخر.
مواضيع مشابهة: هل تُعزز السياسة الخارجية الأمريكية مبررات احتجاز الطالب محمود خليل؟
كما أكدت المادة (165) أنه إذا تم إنهاء عقد العمل لأسباب غير مشروعة، فإن للعامل الحق في الحصول على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، مع الاحتفاظ بحقه الكامل في باقي المستحقات القانونية.
اقرأ أيضا: