نص قانون العمل الجديد على وضع ضوابط صارمة تتعلق بإنهاء عقود العمل غير محددة المدة، بهدف حماية حقوق العامل من الفصل التعسفي دون مبرر مشروع، حيث تنص المادة (164) من القانون على أنه إذا قرر صاحب العمل إنهاء عقد غير محدد المدة دون إخطار العامل أو قبل انتهاء مهلة الإخطار القانونية، فإنه يكون ملزمًا بدفع مبلغ مالي يعادل أجر العامل عن مدة الإخطار أو ما تبقى منها، كما تُحتسب هذه المهلة ضمن فترة خدمة العامل، مما يعني استمرار تبعاتها القانونية والمالية على صاحب العمل، بينما إذا قام العامل بإنهاء العقد من جانبه، فإن العلاقة العمالية تنتهي لحظة تركه للعمل، وتؤكد المادة (165) على حق العامل في الحصول على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، في حال تم إنهاء عقده من قبل صاحب العمل لأسباب غير مشروعة، دون المساس بحق العامل في باقي مستحقاته القانونية.
من نفس التصنيف: البيت الأبيض يؤكد على محاسبة منفذ هجوم كولورادو بأقصى العقوبات القانونية المتاحة