يتضمن قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط المهمة التي تنظم عملية إنهاء عقود العمل، سواء كانت هذه العقود محددة المدة أو مرتبطة بإنجاز عمل معين، حيث يضمن القانون حقوق كلا الطرفين في حالات الإنهاء، وهذا ما يتضح من المواد من 154 حتى 158 من القانون.
شوف كمان: قطع المياه لمدة 12 ساعة غدًا في طريق السادات بأسوان
وفقًا للمادة (154)، ينتهي عقد العمل المحدد المدة عند انتهاء مدته، دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المواد (87، 88، 95)، وإذا تم إبرام أو تجديد العقد لفترة تزيد على خمس سنوات، يحق للعامل إنهاؤه دون تعويض بعد مرور خمس سنوات، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك قبل ثلاثة أشهر.
وفي حالة إنهاء العقد من قبل صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة، مما يعكس التزام القانون بحقوق العامل.
تنص المادة (155) على أنه إذا تم توقيع عقد عمل لإنجاز مهمة محددة، ينتهي العقد تلقائيًا عند إنجاز العمل، كما يمكن تجديد العقد باتفاق صريح لأعمال مشابهة، وإذا استمر العمل بعد انتهاء المهمة المتفق عليها، يُعتبر ذلك تجديدًا ضمنيًا للعقد، ولا يحق للعامل إنهاء العقد قبل إتمام العمل إذا استغرق التنفيذ أكثر من خمس سنوات.
أما المادة (156) فتسمح لأي من طرفي العقد غير محدد المدة بإنهائه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الموعد بثلاثة أشهر، مع مراعاة ما ورد في المادة (165) من القانون.
كما تؤكد المادة (157) على أنه لا يجوز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من قبل أصحاب الأعمال أو العمال، إلا بمبرر مشروع وكافٍ، مع ضرورة أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل، وفقًا لما نصت عليه المواد من 158 حتى 175 من القانون.
مقال له علاقة: مقتل رئيس الأركان الإيراني محمد باقري في هجوم إسرائيلي يثير ردود فعل واسعة
واختتمت المادة (158) بتأكيد أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ، ويبدأ سريان مدة الإخطار من تاريخ استلامه، مما يضمن وضوح الإجراءات.
اقرأ أيضا: