شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في حفل افتتاح ورشة عمل البرنامج التدريبي لدول حوض البحر المتوسط، والتي تناولت موضوع “تمويل مشروعات المناخ من صندوق المناخ الأخضر” لتنفيذ مشروعات “الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية” WEFE NEXUS، وقد نظم هذه الورشة المجلس العربي للمياه، وصندوق المناخ الأخضر GCF، والاتحاد من أجل المتوسط UFM، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي SIDA.
شوف كمان: ملياردير هندي يفارق الحياة بسبب لدغة نحلة أثناء مباراة بولو
وأعرب سويلم عن تقديره الكبير للمجلس العربي للمياه وصندوق المناخ الأخضر وكل الشركاء المنظمين على جهودهم في تصميم هذا البرنامج التدريبي المتكامل، بحضور مشاركين من دول مثل الأردن، لبنان، فلسطين، تونس، الجزائر، والمغرب، حيث يحظى هذا البرنامج التدريبي بأهمية خاصة في ظل التحديات العديدة التي يواجهها قطاع المياه في المنطقة العربية ومنطقة حوض البحر المتوسط.
مواضيع مشابهة: قوات حرس الحدود تواصل التصدي لمهربي المخدرات بفيديو مثير
وأكد الوزير على ضرورة تعزيز قدرات الدول العربية والمتوسطية في تعبئة التمويلات اللازمة لمشروعات التكيف مع تغير المناخ، والترويج لمشروعات متكاملة تتبنى نهج “الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية” WEFE NEXUS، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا الهدف السادس المعني بالمياه، وأيضًا لتحقيق رؤية مصر 2030، مع تعزيز تبادل المعرفة بين الدول العربية وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه كأداة أساسية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على استخدام التكنولوجيا بفاعلية، خصوصًا أن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم التي تواجه ندرة المياه، حيث تعاني 19 دولة عربية من أصل 22 دولة عربية من ندرة المياه، كما أن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يواجهون مستويات حرجة من ندرة المياه، وأن 21 دولة عربية تعتمد على موارد مائية دولية مشتركة.
وشدد سويلم على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين دول حوض النيل لتطبيق مبادئ “الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية”، بما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التوافق بين دول الحوض.
وأضاف وزير الري أن مصر تُعد من الدول التي تواجه تحديات مائية استثنائية، نظرًا لانخفاض معدلات هطول الأمطار، وكونها من أكثر دول العالم جفافًا، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 97% من احتياجاتها المائية، وتزداد هذه التحديات مع ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من زيادة في استهلاك المياه، وأمام هذه التحديات أصبح من الضروري التحول إلى “الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0″، والذي يُعتبر تجسيدًا عمليًا لمبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، حيث يسعى الجيل الثاني للاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، مثل التحول الرقمي في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والتصوير بالدرون لحساب التركيب المحصولي وتحسين إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة إلى تحديث المنشآت المائية، وعلى رأسها السد العالي وخزان أسوان، والتوسع في نظم الري الذكي، والتحول لتوزيع المياه باستخدام التصرفات بديلًا عن المناسيب، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، واستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، وحوكمة المياه الجوفية باستخدام قواعد بيانات رقمية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة.
كما أضاف سويلم أن من أبرز المشروعات الناجحة في مجال التكيف مع تغير المناخ هو مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل”، والذي يُمول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، حيث يعد نموذجًا رائدًا في تنفيذ مشروعات التكيف باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة مع دمج المجتمعات المحلية في التنفيذ لضمان الاستدامة، كما تتم دراسة تأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة.