وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك بشكل نهائي بعد مناقشة مستفيضة حول المواد المقترحة.
شوف كمان: انخفاض سعر جرام الذهب 105 جنيهات في أسبوع.. هل حان الوقت للشراء الآن؟
في جلسة المجلس يوم الأحد الماضي، تم التصديق على مشروع القانون في مجموع مواده، حيث استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة الذي أكد أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء إطار تشريعي يعزز من كفاءة إدارة الأصول العامة، ويحقق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، كما يسعى لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة، مما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
اقرأ كمان: استقبال مميز لطلاب ثانوية بني سويف مع الشيكولاتة ورسائل الدعم قبل امتحان الإنجليزي
يهدف المشروع أيضًا إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد تقرير اللجنة حول مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات أن وجود الدولة في النشاط الاقتصادي ليس هدفًا بحد ذاته، بل يسعى لتحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية، في حال اقتضت الحاجة لتدخل الدولة في هذا النشاط، مع إيمان الدولة بأن القطاع الخاص هو شريك رئيسي في بناء اقتصاد الدولة، مما يتطلب إفساح المجال له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.