أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تعديل قانون الموارد المائية والري الذي يسعى إلى تشديد العقوبات على حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص، يحمل أهمية كبيرة في الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل فعّال، مستعرضًا جهود اللجنة بالتعاون مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.
مقال له علاقة: انسحاب مفاجئ للولايات المتحدة من قاعدتين رئيسيتين في شرق سوريا وتأثيراته المحتملة
وأضاف الحصري: أؤيد مشروع القانون، لكنني أعتقد أن الحلول لا تقتصر دائمًا على تشديد العقوبات، فهناك قضايا تحتاج إلى حلول بديلة، حيث أرى أننا بحاجة إلى تنسيق جيد بين جهات الولاية على الأراضي ووزارة الري، لأن هذا التنسيق كان مفقودًا في الفترة الماضية، مما أدى إلى تخصيص أراضٍ لمواطنين قبل تحديد المقنن المائي لهذه الأراضي
شوف كمان: حملة توعية جديدة في المنصورة لجمع القمامة من المصدر لتحسين البيئة
وطالب رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي، لتحديد المقنن المائي لها، وكذلك وضع خريطة للمحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وأشار الحصري إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة بدءًا من المشروعات القومية وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياه، لسد العجز في المياه، حيث تحتاج البلاد إلى نحو 114 مليار متر مكعب، بينما يوجد حاليًا حوالي 60 مليار متر مكعب فقط.