اكتشف تفاصيل المشروع الحكومي الجديد حول الإيجار القديم.. فترة انتقالية وإجراءات إخلاء وزيادة تصل إلى 20 ضعفاً
تتضمن المعلومات الأساسية حول التعديلات الجديدة ما يلي:
اقرأ كمان: قرار النيابة بشأن صيدلي متهم بالاتجار في المخدرات مع ضبط 230 ألف قرص وأمبول
تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث حُددت الفترة بسبع سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك عند انتهاء الفترة الانتقالية، كما تم النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تخضع جميع عقود الإيجار لأحكام القانون المدني وفقاً لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحدد القيمة الإيجارية للأماكن المتوسطة بعشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه، وللأماكن الاقتصادية 250 جنيه.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة سواء لغرض السكن أو غيره بشكل دوري سنوياً بواقع 15% خلال الفترة الانتقالية.
• تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن، وذلك وفقاً لمعايير متعددة تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقار، وشبكة الطرق، ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، مع تحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات جديدة تتيح للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، وذلك في حال ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك من خلال طلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقاً بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، مع أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
ممكن يعجبك: ضياء رشوان يؤكد أن جهود مصر على الأرض تدحض ادعاءات المغرضين بشكل قوي وجذري
• إلزام الدولة عند إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، خلال الفترة الانتقالية، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تحتوي على الوحدة المستأجرة عند وجود تزاحم.