اختتم “ديوب” زيارته لمصر التي تضمنت فعاليات متنوعة، أبرزها لقاؤه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركته في مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، وبعد الافتتاح، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط مع ماختار ديوب، حيث تم مناقشة مستقبل العلاقات المشتركة لدعم تمكين القطاع الخاص في مصر.
شوف كمان: متى تصل سفينة “مادلين” إلى سواحل غزة.. تبعد عنها أميالاً قليلة؟
تضمن اللقاء استكشاف مجالات جديدة لتعزيز الشراكة، خاصة في ظل الأولويات الوطنية التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، في ظل التحديات المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مناقشة التقدم المحرز في المشروعات المشتركة، وتقييم آفاق التوسع في برامج الدعم الفني والاستثمار المؤسسي، مما يضمن تعظيم الأثر الإنمائي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على العلاقة طويلة الأمد التي تربط جمهورية مصر العربية بمؤسسة التمويل الدولية، التي تُعتبر شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية عبر القطاع الخاص، حيث تُعد مصر واحدة من أكبر الدول التي تنشط فيها المؤسسة.
تجاوزت قيمة الاستثمارات والتمويلات المقدمة للقطاع الخاص المصري من خلال المؤسسة حاجز 10 مليارات دولار، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وجاذبيته كمقصد استثماري.
مواضيع مشابهة: محافظة القاهرة تواصل جهودها في إزالة التعديات وتصدّيها لبناء المخالفات خلال العيد
أوضحت المشاط أن هذه الاستثمارات ساهمت في دعم مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والتصنيع، والزراعة، والرعاية الصحية، والتعليم، مما أسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
أشارت رانيا المشاط إلى تطلع مصر لتوطيد الشراكة مع المؤسسة في ظل التحديات الجسيمة المحيطة بالمنطقة، والتي تفرض تحديات كبيرة على جهود التنمية، كما أكدت أن زيارة رئيس المؤسسة لمصر ولقاءه مع الشركات المصرية يعكس الثقة ويُعتبر مؤشرًا للفرص الاستثمارية في الاقتصاد المصري.
سلطت “المشاط” الضوء على منصة “حافز”، التي أطلقتها الوزارة كأداة استراتيجية لتجميع وتنسيق وتوجيه برامج الدعم الفني والمالي الموجهة للقطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، موضحة أنه منذ عام 2020، تم حشد تمويلات واستثمارات تتجاوز 15.6 مليار دولار أمريكي لصالح القطاع الخاص المصري، بدعم من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم مؤسسة التمويل الدولية.
شهد اللقاء مناقشات مستفيضة حول تطور الشراكة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية، في مجالات تمكين القطاع الخاص من المشاركة في خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الاستشارات المقدمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والدعم الفني لمشروعات تحلية مياه البحار، وكذلك الشراكة مع الحكومة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع المطارات، وتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوفّي”.