أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة كانت حريصة على حضور جميع جلسات استماع مشروع قانون الإيجار القديم، حيث استمعت إلى جميع الآراء التي تعتبر ذات أهمية.
ممكن يعجبك: غرق طالبين في نهر النيل بسوهاج هربًا من حرارة الصيف الشديدة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، الذي تم فيه مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة.
مقال مقترح: احتفالات عيد الأضحى في شواطئ ومتنجات الإسكندرية.. أجواء مميزة وصور رائعة!
وأضاف فوزي أن حكم 2002 له خلفيات تاريخية، حيث صدر بعدم دستورية نص كان يتيح الامتداد لمن يسكن مع المستأجر، فتدخلت المحكمة الدستورية لتقليص هذا الامتداد، وجعلته مقتصرًا على الجيل الأول بشروط معينة ولظروف اجتماعية خاصة.
وأشار الوزير إلى أن العمود الأساسي الذي يستند إليه الحكم هو قلة المعروض من السكن، لافتًا إلى وجود عناوين ظهرت في ذلك الوقت “في ثمانينيات القرن الماضي” تقول: “المصريون يسكنون المقابر”، مما دفع المحكمة إلى اعتبار أن المشرع كان متوسعًا في مسألة الامتداد.
وأوضح فوزي أن قوانين الإيجار القديم تُعتبر استثنائية، حيث إن الأصل هو حرية التعاقد، ولكن الظروف الاجتماعية كانت تتطلب ذلك، ومع تغير الظروف الاجتماعية وتوافر الوحدات السكنية، فلا توجد أي مشكلة دستورية أو تناقض، ولا يمكن أن يكون هناك تعارض بين مشروعات القوانين.
وشدد الوزير على أنه لا يوجد أحد كاسب أو خاسر من مشروع قانون الإيجار القديم، فالكل رابح، حيث تحملت الحكومة نفسها جزءًا من الالتزام بمشروع القانون.
وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية لإخلاء شقق الإيجار القديم بـ7 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وهي فترة كافية لتحقيق التوازن المطلوب.