عُقد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، وأكد كفافي أن هذا التأكيد جاء ردًا على تساؤلات أُثيرت حول مشروعية تدخل البرلمان في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، والذي يتعلق بالامتداد القانوني لعقود الإيجار، موضحًا أن البرلمان لن يوافق على أي قانون يثير شبهات بعدم الدستورية.
اقرأ كمان: حادث انقلاب سيارة ملاكي في سوهاج يسفر عن إصابة 4 أشخاص
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية في عام 2002 صدر في ظروف اجتماعية استثنائية، وكان هدفه حماية آلاف الأسر من التشريد، ولكنه قصر الامتداد القانوني لعقود الإيجار على الجيل الأول فقط، وتابع: “إذا كانت المحكمة قد حدّت من الامتداد، فمن الطبيعي أن يكون للبرلمان الحق في التدخل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر”.
وأوضح كفافي أن أحكام المحكمة الدستورية العليا أكدت بوضوح أن قوانين الإيجار لا تُحصن من التنظيم التشريعي، وبالتالي فإن للبرلمان صلاحية تعديلها بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
اقرأ كمان: جنود إسرائيليون يحاصرون مركب “مادلين” المتجه إلى غزة بعد إنذار عاجل
كما تطرق كفافي إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2024، موضحًا أنه تناول مسألة القيمة الإيجارية، لكنه تضمن أيضًا إقرارًا من الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة بسبب ظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، وألزم الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني واضح.
واختتم مستشار رئيس مجلس النواب بالتأكيد على أن هذه الوقائع والمستجدات تمنح البرلمان الحق الكامل في التدخل التشريعي، بما يتوافق مع أحكام الدستور والتغيرات المجتمعية الراهنة.