أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه تم رصد مخالفات من قبل المقاول (شركة المليجي لأعمال المقاولات) المتورط في حادثة الحفر، حيث لم يلتزم بأحكام القوانين والقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء التي تشدد على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أي أعمال حفر في الطرق والميادين العامة، مما يعكس عدم مراعاته للمتطلبات القانونية.
ممكن يعجبك: رئيس اكسبولينك يؤكد أهمية تطوير منتج مصري روسي للتصدير إلى شمال أفريقيا
كما أشارت الحيثيات إلى عدم تنسيق المقاول مع شركة ناتجاس، المسؤولة عن إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي في المنطقة التي وقع فيها الحادث، قبل الشروع في أعمال الحفر، على الرغم من حصوله سابقًا على تصريح من شركة ناتجاس لموقع آخر، مما يدل على معرفته بالإجراءات اللازمة، ولكنه لم يتخذ الخطوات المطلوبة في هذه الحالة.
وأفادت الحيثيات بأن الكميات المهدرة من الغاز الطبيعي نتيجة كسر الخط بلغت (27750) متر مكعب، مما يعادل قيمة تقدر بـ 290542.5 جنيهًا مصريًا فقط لا غير، مما يعكس حجم الخسائر الناتجة عن هذا الحادث.
مواضيع مشابهة: غارات جوية إسرائيلية مكثفة تستهدف مناطق متعددة في خان يونس
كما ذكرت الحيثيات أن قيمة التلفيات الناتجة عن كسر الخط وصلت إلى 71529.48 جنيهًا مصريًا فقط لا غير، مما يبرز الأضرار المالية المترتبة على هذا الحادث.