أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه تم رصد مخالفات من قبل المقاول (شركة المليجي لأعمال المقاولات) المتورط في حادثة الحفر، حيث لم يلتزم بأحكام القوانين والقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء التي تشدد على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أي أعمال حفر في الطرق والميادين العامة، مما يعكس عدم مراعاته للمتطلبات القانونية.
اقرأ كمان: رئيس جامعة المنصورة الأهلية يطالب بسرعة إنهاء تصحيح امتحانات الطلاب لضمان نتائج سريعة وفعالة
كما أشارت الحيثيات إلى عدم تنسيق المقاول مع شركة ناتجاس، المسؤولة عن إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي في المنطقة التي وقع فيها الحادث، قبل الشروع في أعمال الحفر، على الرغم من حصوله سابقًا على تصريح من شركة ناتجاس لموقع آخر، مما يدل على معرفته بالإجراءات اللازمة، ولكنه لم يتخذ الخطوات المطلوبة في هذه الحالة.
مواضيع مشابهة: وزير التعليم يبحث مع الأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون لتطوير نظام التعليم
وأفادت الحيثيات بأن الكميات المهدرة من الغاز الطبيعي نتيجة كسر الخط بلغت (27750) متر مكعب، مما يعادل قيمة تقدر بـ 290542.5 جنيهًا مصريًا فقط لا غير، مما يعكس حجم الخسائر الناتجة عن هذا الحادث.
كما ذكرت الحيثيات أن قيمة التلفيات الناتجة عن كسر الخط وصلت إلى 71529.48 جنيهًا مصريًا فقط لا غير، مما يبرز الأضرار المالية المترتبة على هذا الحادث.