مفاجأة مثيرة حول فشل انتقال زيزو إلى نيوم السعودي بسبب شرط غير قانوني

أكد حازم فتوح، وكيل اللاعبين، أن مفاوضات نادي نيوم السعودي للتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو كانت في مراحل متقدمة حينما كان اللاعب في الزمالك الموسم الماضي، وأوضح أنه اقترح على مسؤولي النادي البحث عن عروض للاعب من أجل تحقيق استفادة مالية للنادي.

مفاجأة مثيرة حول فشل انتقال زيزو إلى نيوم السعودي بسبب شرط غير قانوني
مفاجأة مثيرة حول فشل انتقال زيزو إلى نيوم السعودي بسبب شرط غير قانوني

وقال خلال حديثه في برنامج بلس 90 على قناة النهار: “كان نادي نيوم يسعى لضم جناح يمين، ومن خلال تواصلي المستمر مع الزمالك وبعض أعضاء المجلس، علمت أنهم لم يجددوا عقود زيزو، حيث كان اللاعب في آخر تسعة أشهر من عقده، وقدمت اقتراحًا لمسؤولي الزمالك بالبحث عن عروض للاعب”.

وأضاف: “عرضت ملف زيزو على نادي نيوم، وقاموا بدراسة الأمر وفق معايير معينة، منها إمكانية استمرار اللاعب معهم في دوري روشن، وكانوا يخططون للاحتفاظ به باعتباره مشروعًا جيدًا لهم، فهو لاعب كبير وله شعبية في مصر ويلعب في المنتخب”.

وتابع: “بدأ نادي نيوم في معرفة مطالب الزمالك لبيع زيزو، حيث وصل العرض لأرقام مالية تزيد عن 300 مليون جنيه، وكان هناك مزيد من الإضافات تتعلق بصعود نيوم إلى دوري روشن، ومؤخرًا تم تسريب نسخة غير حقيقية من العرض عبر السوشيال ميديا، حيث حصل البعض على الأرقام المالية وقاموا بكتابة تفاصيل غير دقيقة”.

وزاد: “تحدثت مع والد زيزو، وأخبرني بضرورة موافقة النادي أولًا، لأنهم أصحاب الحق في تحديد مصير اللاعب، وتوقفت المفاوضات مرتين، مرة لأسباب مالية تتعلق بالدفعة المستحقة عند توقيع العقود، وفي النهاية تم الاتفاق على تسديد 70% من المقابل المالي عند التوقيع الرسمي، وكان النادي سيحصل على مبلغ مالي كبير للغاية، والدفعة الثانية كانت بسيطة، بالإضافة إلى 500 ألف دولار مضمونين بمجرد صعود نيوم لدوري روشن”.

واستمر في حديثه قائلًا: “بعد ذلك، دخل مسؤولو الزمالك في المفاوضات، ومنهم أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، بناءً على تعليمات من حسين لبيب، ووصلنا في النهاية لنقطة معينة تجمدت المفاوضات عندها، وبدأ نادي نيوم في الانسحاب من الصفقة والاتجاه لخيارات أخرى”.

أكمل: “كان الفريق السعودي متعاونًا لأبعد الحدود، وكان الزمالك متخوفًا من انتقال اللاعب لأي نادٍ مصري، ولم يقبل نادي نيوم أن تُذكر كلمة “كوبري” خلال المفاوضات على الإطلاق”.

كما أضاف وكيل اللاعبين: “أضاف نيوم شرطًا في العقد، ينص على أنه إذا تم بيع زيزو لأي نادي في مصر بخلاف الزمالك خلال مدة سريان العقد (موسمين) يجب دفع عشرة مليون دولار لخزينة النادي الأبيض، وجميع مطالب الزمالك القانونية تمت الموافقة عليها، وفوجئنا بشرط آخر هو السبب في إيقاف المفاوضات”.

وتابع: “الشرط الذي تسبب في إيقاف المفاوضات ينص على أنه إذا انتهى عقد اللاعب وقرر العودة لنادٍ آخر في مصر، يجب عليه دفع 5 مليون دولار، ونادي نيوم أوضح للزمالك أن هذا الشرط غير قانوني لأن هناك جهات رقابية في السعودية تراقب كافة الأمور التعاقدية للأندية، ونيوم هو من اقترح في الأساس وضع الشرط الذي ينص على دفع 10 مليون دولار، لأنهم متمسكون بوجوده ولا يريدون التفريط فيه”.

وأوضح: “من الصعب أن يلتزم أي لاعب بهذا الشرط، فهو غير قانوني، خاصة أن من حق زيزو أو أي لاعب تحديد مصيره، فماذا لو أراد العودة إلى مصر وعرض الزمالك كان ضعيفًا، بينما نادي آخر قدم عرضًا ماليًا كبيرًا، ونادي نيوم لديه مشروع كبير وقد قدم عرضًا ماليًا مغريًا، ولا يصح أن يُذكر موضوع أنه كان “كوبري” لانتقال اللاعب لفريق آخر”.

وأضاف: “نادي نيوم كان متعاونًا للغاية في سبيل ضم زيزو، وأقول لعمرو آدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، إن نادي نيوم لم يتعاقد مع اللاعب مجانًا، لأنهم بالفعل ضموا لاعبًا آخر بعد فشل صفقة زيزو في الموسم الماضي، كما كانوا يتفاوضون مع لاعبين آخرين بالتوازي مع مفاوضاتهم مع الزمالك لضم زيزو، وعمرو آدهم كان طرفًا في المفاوضات ولا أعرف سبب تصريحاته”.

وأشار إلى أن نادي نيوم يمتلك مسؤولين على مستوى عالٍ من الاحترافية، والنادي هو مشروع كبير للدولة في السعودية، والعرض المالي لضم زيزو كان كبيرًا للغاية، وفشل الصفقة كان بسبب الشروط التي وضعها الزمالك، ولا أريد الكشف عن الأرقام المالية.