تقدم النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حول أهمية توحيد موعد بدء وانتهاء السنة المالية في مصر لتكون في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، ويشمل هذا التعديل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية وموازنات الإنتاج الحربي والقطاع العام، بدلاً من النظام الحالي الذي يبدأ في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو.
ممكن يعجبك: توجيهات هامة من وزارة الري بشأن المخالفات في ترعتي الحمام والنصر
وأكد محسب أن هذا الاقتراح يأتي في سياق الحاجة الملحة لتطوير المنظومة المالية، وتحقيق التنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية داخل الدولة، مشيرًا إلى أن معظم كيانات ومؤسسات القطاع الخاص تعمل وفق السنة المالية الميلادية، مما يؤدي إلى وجود فجوة زمنية بين القطاعين العام والخاص، تعرقل المتابعة والتقييم وتؤثر على دقة الشراكات والتقارير الاقتصادية.
من نفس التصنيف: صحة غزة تكشف عن مجزرة رفح.. شهداء ومصابون ينتظرون سيارات الإسعاف لإنقاذهم
وأوضح عضو مجلس النواب أن توحيد موعد السنة المالية من يناير إلى ديسمبر يُسهم في تعزيز الشفافية المالية، ويواكب الممارسات المتبعة في معظم دول العالم، ويُسهّل عملية المقارنة الدولية في المؤشرات الاقتصادية، خاصة أن مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تعتمد هذا التوقيت عند إعداد تقاريرها وتحليل المؤشرات المالية للدول.
وأشار محسب إلى أن هذا الإجراء لا يرتبط فقط بتنظيم الحسابات، بل يُعتبر خطوة مهمة نحو الإصلاح المالي والإداري الذي تتبناه الدولة المصرية، موضحًا أن بدء تنفيذ الموازنات وفق السنة الميلادية يضمن توافق التخطيط المالي مع الدورة الاقتصادية السنوية، ويساعد وزارة المالية والجهات الرقابية في المتابعة الدقيقة للمصروفات والإيرادات داخل سنة مالية واضحة ومتكاملة، مما ينعكس على دقة إعداد وتنفيذ الخطط التنموية والمشروعات.
وشدد محسب على أن هذا التعديل سيساعد في تسريع عمليات التنسيق المالي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما سينعكس على تحسين مناخ الاستثمار ودقة التقارير المشتركة، مؤكدًا أن تحقيق الاتساق بين القطاعين يُعتبر ضرورة ملحة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تكاملًا في الرؤى والخطط الاقتصادية، لافتًا إلى أن هذا الاقتراح يستهدف تحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي وتحديث الإطار الزمني للموازنات العامة بطريقة تتماشى مع المعايير الدولية.