بحث محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بشركات قطاع الأعمال العام، خاصةً في قطاع الغزل والنسيج، الذي يشهد حاليًا أكبر عملية تطوير شاملة في تاريخه ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية.
ممكن يعجبك: المجلس الوزاري المصغر يناقش التعديلات على مسودة الوسطاء ويتخذ قرارات هامة
أكد شيمي في بيان للوزارة اليوم أن قطاع الغزل والنسيج يُعد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأهمية الكبرى في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير هذا القطاع يهدف إلى استعادة الدور المحوري لهذه الصناعة العريقة، ورفع كفاءة واستغلال أصول الشركات التابعة.
تناول شيمي ملامح المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة في هذا المجال، مثل مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، وشبين الكوم للغزل والنسيج، ودمياط للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، وحلوان للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، والذي يتضمن إنشاء مصانع جديدة وفق أحدث المعايير الدولية، تغطي مختلف مراحل الصناعة من الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والتفصيل، فضلًا عن تحديث البنية التحتية بالكامل وتزويدها بأحدث خطوط الإنتاج والماكينات من كبرى الشركات العالمية، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لرفع كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية، إلى جانب إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بأساليب متنوعة للشراكة مع القطاع الخاص.
مقال مقترح: إيران ترفع راية الانتقام الحمراء بعد الهجوم الإسرائيلي وتستعد للرد
أضاف شيمي أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال نماذج شراكة متنوعة تشمل الإدارة والتشغيل والتصنيع والتسويق والتصدير وغيرها، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الأصول وزيادة القيمة المضافة ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
أكد الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تدعم بقوة جهود تطوير وترويج الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن هناك اهتمامًا متزايدًا من جانب مستثمرين دوليين بصناعة الغزل والنسيج في مصر، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد خارطة استثمارية متخصصة لهذا القطاع تتضمن فرصًا واضحة للشراكة والتصنيع المشترك، على أن يجري الترويج لها عبر بعثات ترويجية ومؤتمرات استثمارية إقليمية ودولية.