اتحاد المهن الطبية يعبر عن رفضه لتعديلات الإيجار القديم التي تهدد استقرار العيادات والصيدليات

أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية، أن مجلس الاتحاد قد رفض بشكل قاطع عددًا من المواد الواردة في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا، حيث أكد أن هذه المواد تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العيادات والصيدليات، كما أنها تنعكس سلبًا على جودة واستمرارية الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

من نفس التصنيف: وزير التعليم يؤكد على أهمية الحسم والانضباط خلال امتحانات الثانوية العامة 2025 حتى اللحظة الأخيرة

وأشار عبد الحي إلى أن المجلس، خلال اجتماعه الذي عُقد أمس، أعرب عن تمسكه التام بالقانون رقم 6 لسنة 1997 باعتباره الإطار الحاكم لعلاقة الإيجار للوحدات المهنية، وشدد على ضرورة أن يكون أي تعديل في هذا الإطار قائمًا على التوافق والتوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، دون المساس بحقوق المرضى أو الكوادر الطبية.

وأضاف رئيس الاتحاد أن مضاعفة الإيجارات والزيادات السنوية الكبيرة المقترحة في مشروع القانون تشكل عبئًا كبيرًا على الأطباء والصيادلة، حيث أشار إلى أن هذه الزيادات ستنعكس بشكل مباشر على المرضى، أو قد تؤدي إلى إغلاق عدد كبير من الوحدات الطبية، خاصة في القرى والأحياء الشعبية، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة.

ووصف عبد الحي المادة الخامسة من المشروع بأنها “كارثية”، موضحًا أنها تنهي العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات بشكل تعسفي، وتلزم الأطباء والصيادلة بالانتقال إلى وحدات جديدة، مما يتطلب إعادة إجراءات الترخيص كاملة، وهو أمر غير منطقي ويشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرار الخدمة الصحية.

اقرأ كمان: كاتس يحمل الشرع مسؤولية جميع عمليات إطلاق النار نحو إسرائيل ويؤكد على الرد الحازم

وأكد أن العلاقة بين المالك والمستأجر منظمة بالفعل بقوانين سارية، ولا يجوز تعديلها أو المساس بها دون توافق واضح، مطالبًا مجلس النواب بعدم تمرير هذه المواد الكارثية تحت أي ظرف، حفاظًا على استقرار المنظومة الصحية في مصر.