ينص قانون العمل الجديد في مادته رقم (171) على أنه لا يمكن تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عامًا، وذلك بهدف حماية حقوق العامل وضمان استمرارية علاقته التعاقدية حتى بلوغ السن القانونية، حيث يتيح النص القانوني لصاحب العمل إنهاء عقد العمل عند بلوغ العامل سن الستين، إلا في حالة وجود عقد محدد المدة تم الاتفاق على استمراره لما بعد هذا السن، إذ لا يجوز إنهاء العقد إلا بانتهاء مدته، مع الحفاظ على الحقوق التأمينية للعامل.
ممكن يعجبك: أسعار السلع الأساسية اليوم السبت.. استقرار الزيت والفول في الأسواق
كما أكد القانون على ضرورة تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المتعلقة بسن استحقاق المعاش، بما يضمن للعامل حقوقه المالية بعد التقاعد، ويعكس هذا التوجه سياسة الدولة الرامية إلى توفير أمان وظيفي أكبر للعاملين في القطاعين العام والخاص، مع منع أي تمييز بسبب السن قبل بلوغ السن القانونية المعتمدة للتقاعد.