وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بعد أن حصل على موافقة مجلس النواب، حيث يسعى هذا القانون إلى تنظيم وتوثيق المعلومات المتعلقة بالعقارات بشكل أفضل، مما يسهل عملية إدارة الممتلكات ويساهم في تحقيق الشفافية في السوق العقاري.
اقرأ كمان: الرئيس الألماني السابق ينتقد تصرفات إسرائيل ويصفها باللامسؤولة
تنص المادة العاشرة من هذا القانون على أنه يعاقب كل من يقوم بإتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار المرتبطة برقمها القومي الموحد، أو يتلاعب بها، أو يغير في بياناتها بدون تصريح رسمي، بغرامة تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى خمسة عشر ألف جنيه، مما يعكس حرص الدولة على حماية المعلومات العقارية.
مقال له علاقة: إسرائيل تجهز ردها على التعديلات الجديدة في مقترحات الوسطاء لصفقة التبادل
إذا ثبت أن الشخص تعمد إتلاف هذه المعلومات، أو العبث بها، أو تغييرها، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تبدأ من خمسة آلاف جنيه وتصل إلى ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، مما يعكس جدية الدولة في مواجهة أي محاولات للتلاعب بالمعلومات العقارية.
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (8) بغرامة تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى ثلاثين ألف جنيه، مما يوضح أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لهذا الشأن، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، مما يشير إلى أن الدولة تتبنى سياسة صارمة للحفاظ على النظام العقاري.