تراجع أسعار النفط وسط انتظار قرار الولايات المتحدة بشأن تدخلها في الصراع بين إيران وإسرائيل
وكالات.
من نفس التصنيف: استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك بخطوات مميزة وجذابة
شهدت أسعار النفط اليوم الخميس انخفاضًا ملحوظًا، حيث تردد المستثمرون في اتخاذ قرارات جديدة بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مواقف متباينة بشأن احتمال تدخل بلاده في الصراع القائم بين إسرائيل وإيران.
وبحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 37 سنتًا أو 0.48% لتصل إلى 76.33 دولار للبرميل، بعد أن حققت ارتفاعًا بنسبة 0.3% في الجلسة السابقة التي اتسمت بتقلبات كبيرة، حيث انخفضت الأسعار بما يصل إلى 2.7%.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو بمقدار 28 سنتًا أو 0.37% لتسجل 74.86 دولار للبرميل، رغم أنها ارتفعت بنسبة 0.4% عند التسوية يوم الأربعاء، ولكنها شهدت انخفاضًا بنسبة 2.4%.
وينتهي أجل عقود يوليو غدًا الجمعة، في حين انخفضت عقود أغسطس الأكثر تداولًا بمقدار 21 سنتًا أو 0.29% لتصل إلى 73.29 دولار للبرميل.
قال توني سيكامور، محلل السوق لدى “آي.جي”، في مذكرة له: “لا تزال هناك علاوة مخاطرة جيدة في السعر، حيث يترقب المتعاملون ما إذا كانت المرحلة التالية من الصراع الإسرائيلي الإيراني ستتضمن ضربة أمريكية أم محادثات سلام”، وفقًا للغد
وأضاف أن الخيار الأول قد يؤدي لارتفاع الأسعار بمقدار 5 دولارات، بينما ستؤدي محادثات السلام إلى انخفاضها بنفس القدر تقريبًا.
ولم يوضح ترامب أمس الأربعاء للصحفيين موقفه بشأن الانضمام إلى إسرائيل في توجيه ضربات صاروخية ضد إيران، حيث يمتد الصراع إلى يومه السابع اليوم الخميس.
ويشير محللون إلى أن التدخل الأمريكي المباشر قد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع، مما يعرض البنية التحتية للطاقة في المنطقة لخطر الهجمات.
تُعتبر إيران ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك، حيث تضخ نحو 3.3 مليون برميل يوميًا من النفط الخام.
الأهم من ذلك هو أن حوالي 19 مليون برميل يوميًا من الخام والمنتجات النفطية تمر عبر مضيق هرمز، مما يزيد من القلق من أن النزاع قد يعطل التدفقات التجارية هناك.
ممكن يعجبك: إسرائيل تؤكد ضرورة ضمان أمن الدروز في سوريا أو مواجهة ضربات في دمشق
في سياق آخر، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير أمس الأربعاء، لكنه توقع خفضها مرتين بحلول نهاية العام.
يمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز الاقتصاد وزيادة الطلب على النفط، إلا أن ذلك قد يتسبب في تفاقم التضخم.