أكد عدد من المسؤولين في غرفة القاهرة التجارية على ضرورة تفعيل الحكومة للجنة العليا لضبط الأسواق، حيث تساهم هذه اللجنة في استقرار الأسعار من خلال تعزيز الرقابة ومتابعة حجم الإنتاج وتحركات الأسعار، مما يقلل من التجاوزات والتلاعب في الأسعار في الوقت الراهن.
اقرأ كمان: وفد وزارة التخطيط والتعاون يزور مشروعات الشراكة في محافظة الإسكندرية لتعزيز التنمية المحلية
تعقد اللجنة العليا لضبط الأسواق اليوم اجتماعًا يهدف إلى طمأنة الأسواق، وتوجيه رسالة واضحة لكل الغرف التجارية بأن الأمور مستقرة، وفقًا لما صرح به مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي حذر من أي محاولات لخلق أزمة من لا شيء، مشددًا على أن الدولة ستتصدى لذلك بحزم.
الحد من التجاوزات.
صرح محمد حليم، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لـ”نبأ العرب” بأن اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق سيسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، حيث إن بعض التجار قد يستغلون الظروف لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يجعل وجود اللجنة أمرًا ضروريًا لدعم السوق.
مواضيع مشابهة: المشاط تبحث تعزيز الشراكة مع رئيس المؤسسة الإسلامية للتجارة لتحقيق التنمية المستدامة
أضاف حليم أن أسعار الأسماك حاليًا مستقرة، ويرجع ذلك إلى ضعف الإقبال على شرائها.
وأوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن زيادة المراقبة على الأسواق مع متابعة من الحكومة والوزارات المعنية تعتبر خطوة إيجابية، حيث تردع التجار عن أي تجاوزات قد تحدث بسبب الظروف الحالية.
وأكد النجيب أن الغرف التجارية تلعب دورًا أساسيًا كشريك للحكومة في دعم أي إجراء يهدف إلى إنعاش السوق وتحقيق استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار ليس في مصلحة التاجر، حيث إن مصلحة التاجر الحقيقية تكمن في زيادة المبيعات، مما يحقق له هامش ربح أكبر ويعود بالنفع على الجميع.
معاقبة المخالفين.
وأشار النجيب إلى أن وجود لجنة عليا لضبط الأسواق تحت إشراف رئيس الوزراء يتيح للتجار طرح أي معوقات تواجههم، مما يضمن استجابة سريعة من الحكومة.
وأكد أنه لا يوجد حاليًا أي تلاعب في الأسواق، نظرًا لوجود رقابة صارمة وعقوبات على المخالفين، مشيرًا إلى أن أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة ولا يوجد نقص في المحاصيل.
وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن اللجنة العليا لضبط الأسواق ستعمل على مراقبة الأسعار ومعرفة مبررات أي زيادة، وفي حالة استقرار الأسعار، سيكون دور اللجنة هو متابعة الأسواق ومحاسبة من يقوم برفع الأسعار دون مبرر.
أضاف أن ضبط الأسواق سيتم من خلال جانبين رئيسيين: متابعة الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها، ومتابعة حجم الإنتاج