أوضح قانون العمل الجديد في مادته رقم (170) موقف العامل في حالة إصابته بعجز كلي أو جزئي، مع التأكيد على عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث ينص القانون على أن عقد العمل ينتهي تلقائيًا فور إصابة العامل بعجز كلي يمنعه من أداء مهام وظيفته، وذلك بصرف النظر عن سبب هذا العجز، بينما في حالة العجز الجزئي، لا تنتهي علاقة العمل تلقائيًا، بل يُمنح للعامل فرصة الاستمرار في العمل، ما لم يثبت عدم وجود عمل آخر ملائم لدى صاحب العمل يمكن للعامل القيام به بطريقة مرضية، وفي حال توفر وظيفة بديلة تتناسب مع قدرات العامل، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل إليها، بشرط أن يتقدم العامل بطلب كتابي بذلك، مما يضمن استمرارية العلاقة التعاقدية وحقوق الطرفين، ويأتي هذا ضمن إطار القانون لضمان حماية العمال من الفصل غير المبرر، وتحقيق التوازن بين الظروف الصحية والحقوق الوظيفية.
مقال له علاقة: القوات الروسية تستهدف مصانع الطائرات المسيرة في أوكرانيا بعمليات دقيقة
مواضيع مشابهة: وزير العمل يؤكد أن حماية الأطفال استراتيجية وطنية أساسية وليست مجرد التزام قانوني