جنوب سيناء – رضا السيد:
ممكن يعجبك: إصابة شخصين في مشاجرة مسلحة بسوهاج تثير القلق الأمني
نظمت الغرفة التجارية في محافظة جنوب سيناء ندوة بعنوان “التسهيلات الضريبية” بهدف تعزيز الوعي الضريبي ودعم بيئة الاستثمار المحلي، وذلك بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، وحضر الندوة محمد وحيد، رئيس الغرفة بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، بالإضافة إلى بهيج أبو جازية، المستشار الضريبي للاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة الممولين، وربيع مختار، رئيس مأمورية ضرائب القيمة المضافة، إلى جانب عدد من منتسبي الغرفة.
شملت الندوة مناقشة قوانين الضرائب “قانون 5 و6 و7″، ونظم المحاسبة الضريبية للمهن الحرة، وتم توضيح آليات تبسيط إجراءات طلبات التسوية وإنهاء المنازعات لتكون طلبًا واحدًا، خاصة في حالات منازعات القيمة المضافة، مع مراعاة عدم قدرة نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مما يتطلب وضع نظام مبسط لتلك الأنشطة، والذي يحقق فوائد متعددة للدولة والمواطنين، مثل تسجيل هذه الأنشطة، وتقديم الضمانات الاجتماعية، وتوفير الحماية القانونية، وزيادة الإيرادات الحكومية والضريبية.
ممكن يعجبك: قيادات الأحزاب تصل إلى مؤتمر الجبهة للاجتماع التحضيري لانتخابات الشيوخ
تركزت المناقشات على القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يمثل تطورًا نوعيًا في فلسفة التعامل الضريبي مع قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث ينص هذا القانون على تطبيق نسب ضريبية مبسطة تتناسب مع حجم الأعمال الفعلي، كما يعفي هذه الفئة من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، فضلًا عن إعفاءات من بعض الضرائب مثل الدمغة والأرباح الرأسمالية، مما اعتبره المشاركون خطوة استراتيجية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
كما تناولت الندوة المستجدات التنظيمية التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، خاصة فيما يتعلق بالإلزام التدريجي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية ربع السنوي.
أشاد الحضور بالتحول الرقمي الجاري، مؤكدين أن التكامل الإلكتروني في إدارة العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الشفافية والحوكمة، ويسرع من وتيرة إنهاء الإجراءات.
وطالب محمد وحيد، رئيس الغرفة بالمحافظة، ممثلي مصلحة الضرائب بإعادة النظر في مقابل التأخير، الذي يتسبب في أعباء ضريبية على الممول أو رجل الأعمال، موضحًا أن حزمة التسجيلات الضريبية وفقًا لأحكام القانون تعد خطوة نحو تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار داخل البلاد في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
كما تم التأكيد على أن التاجر أو صاحب المنشأة الذي لديه متأخرات ضريبية حتى نهاية عام 2023 يمكنه سداد أصل الضريبة فقط دون غرامات أو فوائد، شرط التقدم بطلب رسمي خلال المهلة المحددة، مع ضرورة تواصل الممولين مع مأمورياتهم الضريبية لتلقي الدعم اللازم في استكمال ملفات التسوية.
اختُتمت الندوة بالتوصية بضرورة الإسراع في الاستفادة من الحوافز المتاحة قانونًا قبل انقضاء الأجل القانوني، وتكثيف الجهود التوعوية لمجتمع الأعمال، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من التشريعات المستحدثة، ويعزز مناخ الثقة المتبادلة بين الدولة والقطاع الخاص.