عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تفاوضيًا مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، وذلك لمتابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
مواضيع مشابهة: احتفال وزير الشباب بإنجازات برنامج “مشواري” في ذكرى 10 سنوات من التمكين للشباب
ضم الاجتماع، وفق بيان الوزارة، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ممثلي وزارات العمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.
شهد الاجتماع مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي من “آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة”، المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو، وذلك للتوافق نهائيًا بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية، في ضوء انعقاد البرلمان الأوروبي، حيث صوّت أغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالي الثانية بقيمة 4 مليار يورو، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 9 أشهر، مما يؤكد عمق العلاقة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي وتوافقهم على دعم الاقتصاد المصري.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي.
أشارت المشاط إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى، والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024.
مقال له علاقة: روسيا تعلن عن إحباط هجوم إرهابي في موسكو كان مخططًا له من الاستخبارات الأوكرانية
أضافت المشاط أن الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل” الذي عقدته الوزارة خلال هذا الأسبوع، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
أكدت المشاط أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) جزءًا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
في مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
والجدير بالذكر أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدًا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية، التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.