أكد أحمد شحاتة، المحامي بالنقض وممثل الملاك بجلسات مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة المقترحة على قانون الإيجار القديم لم تتناول نقاطًا جوهرية ومهمة، مثل المباني الآيلة للسقوط، وحالات انتهاء عقد الإيجار قبل الموعد المحدد.
شوف كمان: ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع.. تعرف على التفاصيل الكاملة
وأشار شحاتة، خلال حديثه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، إلى أن التعديل الأخير ركز على المدة الانتقالية والقيمة الإيجارية وتوفير بديل للمستأجرين غير القادرين، لكنه أغفل تمامًا المباني الآيلة للسقوط.
وأضاف: “عندما تعطيني مدة انتقالية 7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، كيف سأترك هذه المباني الآيلة للسقوط كما هي حتى تمر الـ7 سنوات؟”، مشددًا على ضرورة معالجة التشريع لهذه المباني العالقة
وأوضح شحاتة أن النقطة الثانية التي أغفلها التعديل المرسل لمجلس النواب هي “حالات الانتهاء الواردة في القانون الجديد” قبل انتهاء المدة الانتقالية.
وأشار إلى أنه إذا انتهى العقد بعد سنة لأحد الأسباب الواردة في القانون الجديد، مثل تغيير النشاط أو عدم وجود من يمتد له العقد، فإن التعديل لم يتناول هذه الحالات التي تسمح بفسخ العقد أو إنهاء العلاقة الإيجارية.
وأكد أنه في حال تحقق سبب من الأسباب التي تنهي العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون، يجب أن تُعتبر من ضمن حالات الإخلاء.
مواضيع مشابهة: انهيار عمارة مكونة من 9 طوابق في الإسكندرية وتحركات سريعة من الحي – صور حصرية
أما النقطة الثالثة، والتي وصفها شحاتة بـ”الخطيرة والتي ستثير جدلًا”، فهي موضوع تحديد الأماكن السكنية على ثلاث مستويات (منخفضة، متوسطة، متميزة) من خلال لجان تشكل من المحافظات.
وتساءل: “لماذا أبذل كل هذا المجهود لتحديد المكان الذي أعتبره ممتازًا أو اقتصاديًا أو متوسطًا؟”
وأضاف شحاتة أنه كان من الأفضل تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للمشروع الأول الذي تم إرساله، من خلال تحديد العواصم والمدن بزيادة معينة وحد أدنى، ووضع حد أقصى في بعض الحالات.
وأوضح أن التحديد بنسبة وتناسب بناءً على قيمة الإيجار الأصلية قد يؤدي إلى نتائج غير منطقية، مثل شقة تطل على النيل إيجارها 20 جنيهًا، وشقة أخرى تطل على منور إيجارها 5 جنيهات، وعند مضاعفة النسب ستظل الفروقات قائمة.
كما أشار إلى أن المدة الانتقالية المقترحة للعقود التجارية (5 سنوات) مبالغ فيها، مقترحًا أن تكون سنة واحدة أو 3 سنوات كافية لإنهاء العلاقة الإيجارية.
وأكد أن الأمر لا يتعلق بـ”طرد” أي شخص، بل بـ”إنهاء علاقة إيجارية” وفقًا للقانون.
وطالب بتحديد اللجان التي ستشكل لتحديد القيم الإيجارية والعمل على حصر المستأجرين غير القادرين وتنظيم حصولهم على وحدات بديلة توفرها الدولة، وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة إذا تم بذل الجهود في الاتجاه الصحيح.