الرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز يشدد على أهمية دعم إدراج الشركات العائلية في البورصة وزيادة الاستثمار في الصناديق العقارية
دعا محمد عصام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية والسندات، إلى ضرورة تعزيز قيد الشركات العائلية في البورصة، والتوسع في الصناديق العقارية والصكوك وصناديق الاستثمار، بهدف جذب السيولة المحلية وتعميق السوق المالي المصري، وأكد على أهمية تقديم حوافز مالية ومعرفية ومؤسسية لتشجيع هذه الشركات على القيد بالبورصة.
من نفس التصنيف: أرباح مدينة مصر تتراجع بنسبة 32.6% في الربع الأول من عام 2025
وضع عصام هذا الهدف ضمن برنامجه الانتخابي للانضمام لمجلس إدارة البورصة المصرية، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم هذه الحوافز من خلال التنسيق مع الحكومة ومجلس إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية، للمطالبة بإعفاءات ضريبية وتخفيف رسوم القيد، مما يسهل إجراءات الإدراج.
اقرأ كمان: انخفاض أسعار خمس عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الخميس
أشار عصام إلى أنه إذا استلزم تنفيذ هذا التوجه إصدار تشريع جديد من البرلمان، يمكن البدء بدراسة مبدئية لتوفير حوافز تشجيعية، مؤكدًا أن البورصة تمتلك خبرات في إعادة الهيكلة والحوكمة والتنظيم، مما يمكنها من دعم الشركات في رحلتها المؤسسية.
شدد على أن مقترحه يركز على الجيل الثاني من الشركات العائلية، بهدف الحفاظ على الكيان وتطويره، من خلال مبادرات توعوية وورش عمل متخصصة، كما ستعقد انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية لدورته (2025 – 2029) يوم الثلاثاء المقبل، حيث تضم قائمة المرشحين على مقاعد الشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية 9 مرشحين، بينما يتضمن مقعدا الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية 3 مرشحين.
يرى عصام ضرورة منح الشركات الناشئة أولوية خاصة في الفترة المقبلة، حيث لها دور كبير عالميًا، مستشهدًا بتجارب ناجحة مثل شركتي “سويفل” للنقل و”ثاندر” لتداول الأوراق المالية، موضحًا أن “سويفل” اتجهت للإدراج في السوق الأمريكي بسبب غياب حوافز مماثلة محليًا، على الرغم من أن العديد من البورصات العالمية أطلقت مؤشرات خاصة لهذه الشركات الناشئة.
تساءل عصام: “لماذا لا نتبنى هذه النماذج في مصر؟”، مشيرًا إلى أهمية دعم الجيل الجديد وتوفير بيئة حاضنة لأفكاره ومشروعاته، مما يعزز دور البورصة في تمويل الابتكار، وأكد على ضرورة التوسع في الأدوات المالية الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك سيولة كبيرة لدى المواطنين في المحافظات والقرى تبحث عن قنوات استثمار منظمة، يمكن توفيرها من خلال البورصة.
أشار إلى إمكانية التوسع في أدوات مالية متعددة مثل الصكوك وأنواع جديدة من صناديق الاستثمار، كما أشاد باتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية لتوسيع نطاق الصناديق العقارية، مؤكدًا أن العقارات لم تعد في متناول الجميع، ويعد إنشاء صناديق عقارية وسيلة فعالة لتقسيم تكلفة الاستثمار وتمكين شريحة أكبر من المواطنين من الاستثمار العقاري بشكل غير مباشر.
وبشأن تأثير التوترات الجيوسياسية على السوق المحلي، أكد عصام أن السوق المصري تعامل سابقًا مع أزمات مشابهة وتمكن من التعافي، مضيفًا أن هذه الأزمات وقتية، وينبغي على المستثمر أن يكون واعيًا بفرص الدخول والخروج، حيث أن السوق لا يتوقف بل يستوعب الصدمات سريعًا.
وفيما يتعلق بالسيولة، أوضح عصام أن السوق لا يزال بعيدًا عن تحقيق معدلات التداول الطبيعية، حيث يبلغ متوسط التداول حاليًا نحو 3 مليارات جنيه يوميًا، بما يعادل 60 مليون دولار تقريبًا، مقارنة بـ100 مليون دولار سابقًا عندما كان الدولار يساوي 18 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الوصول لمتوسط تداول يومي يبلغ 5 مليارات جنيه يعد مؤشرًا على اقتراب السوق من حالته الطبيعية، وهو ما لم يتحقق بعد.
شدد على أهمية استهداف شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة من خارج القطاع المصرفي وشركات السمسرة، مشيرًا إلى أن السوق بحاجة إلى تعزيز الطلب الشعبي على الاستثمار، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي من خلال عوامل مثل خفض الفائدة واستقرار سعر الصرف، والذي تسير فيه الحكومة بالفعل.