الرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز يشدد على أهمية تشجيع إدراج الشركات العائلية في البورصة وتوسيع الصناديق العقارية

دعا محمد عصام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية والسندات، إلى ضرورة تشجيع قيد الشركات العائلية في البورصة، والتوسع في الصناديق العقارية والصكوك وصناديق الاستثمار، لجذب السيولة المحلية، وشدد على أهمية تعميق السوق المالي المصري، مقترحًا تقديم حوافز مالية ومعرفية ومؤسسية لتشجيع الشركات العائلية على القيد بالبورصة.

من نفس التصنيف: إسرائيل تروج لفبركة اغتيال أحمدي نجاد وكيف وقعت وسائل الإعلام في الفخ

وضع عصام هذا الهدف ضمن برنامجه الانتخابي للانضمام لمجلس إدارة البورصة المصرية، وأشار إلى أن هذه الحوافز ستأتي من خلال التعاون مع الحكومة ومجلس إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية، بهدف المطالبة بإعفاءات ضريبية لهذه الشركات، بالإضافة إلى إعفائها من بعض رسوم القيد، مما يسهل إجراءات الإدراج.

كما أشار عصام إلى أنه في حال تطلب الأمر إصدار تشريع جديد من البرلمان، يمكن البدء بدراسة مبدئية والعمل على توفير حوافز تشجيعية، مؤكدًا أن البورصة تمتلك كوادر وخبرات في مجالات إعادة الهيكلة والحوكمة والتنظيم، ما يمكنها من دعم هذه الشركات في رحلتها المؤسسية.

وأكد أن مقترحه يركز على الجيل الثاني من الشركات العائلية، بهدف الحفاظ على الكيان وتطويره، وذلك من خلال مبادرات توعوية وورش عمل متخصصة.

تُعقد انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية لدورته (2025 – 2029) يوم الثلاثاء المقبل، حيث تتضمن قائمة المرشحين على مقاعد الشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية 9 مرشحين، بينما تضم مقعدي الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية 3 مرشحين.

يرى عصام ضرورة منح الشركات الناشئة أولوية خاصة في الفترة المقبلة، حيث تلعب هذه الشركات دورًا كبيرًا عالميًا، مشيرًا إلى تجارب ناجحة مثل شركتي “سويفل” للنقل و”ثاندر” لتداول الأوراق المالية.

وأوضح أن “سويفل” اتجهت للإدراج في السوق الأمريكي بسبب غياب حوافز مماثلة محليًا، رغم أن العديد من البورصات العالمية أطلقت مؤشرات خاصة للشركات الناشئة، متسائلًا: “لماذا لا نتبنى هذه النماذج في مصر؟”، مشيرًا إلى أهمية دعم الجيل الجديد وتوفير بيئة حاضنة لأفكاره ومشروعاته، مما يعزز دور البورصة في تمويل الابتكار.

أكد عصام ضرورة التوسع في الأدوات المالية الجديدة، مشددًا على أن هناك سيولة كبيرة لدى المواطنين في المحافظات والقرى، تبحث عن قنوات استثمار منظمة، وهو ما يمكن توفيره من خلال البورصة.

مواضيع مشابهة: وزير الخارجية يكشف حقيقة دير سانت كاترين خلال لقائه بسفراء أوروبا مع صور توضيحية

وأشار إلى أن هناك أدوات مالية متعددة يمكن التوسع فيها، مثل الصكوك وأنواع جديدة من صناديق الاستثمار، وأشاد باتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية لتوسيع نطاق الصناديق العقارية، مؤكدًا أن العقارات لم تعد في متناول الجميع، وأن إنشاء صناديق عقارية يعد وسيلة فعالة لتقسيم تكلفة الاستثمار وتمكين شريحة أكبر من المواطنين من الاستثمار العقاري بشكل غير مباشر.

وبشأن تأثير التوترات الجيوسياسية على السوق المحلي، قال عصام: “نحن في منطقة مليئة بالاضطرابات، وهذه طبيعة جغرافية لا مفر منها”، مؤكدًا أن السوق المصري تعامل سابقًا مع أزمات مشابهة وتمكن من التعافي، مضيفًا أن هذه الأزمات وقتية، وعلى المستثمر أن يكون واعيًا بفرص الدخول والخروج، حيث إن السوق لا يتوقف بل يستوعب الصدمات سريعًا.

وفيما يتعلق بالسيولة، أوضح عصام أن السوق لا يزال بعيدًا عن تحقيق معدلات التداول الطبيعية، حيث يبلغ متوسط التداول حاليًا نحو 3 مليارات جنيه يوميًا، بما يعادل 60 مليون دولار تقريبًا، مقارنة بـ100 مليون دولار سابقًا عندما كان الدولار يساوي 18 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الوصول لمتوسط تداول يومي يبلغ 5 مليارات جنيه يعد مؤشرًا على اقتراب السوق من حالته الطبيعية، وهو ما لم يتحقق بعد.

شدد على أهمية استهداف شرائح جديدة من المستثمرين، خصوصًا من خارج القطاع المصرفي وشركات السمسرة، لافتًا إلى أن السوق بحاجة إلى تعزيز الطلب الشعبي على الاستثمار، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي من خلال عوامل مثل خفض الفائدة واستقرار سعر الصرف، وهو ما تسير فيه الحكومة بالفعل.