أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيانها اليوم عن تعاونها مع مباحث التموين وأجهزة وزارة التموين، بهدف تعزيز الرقابة والانضباط في السوق المحلي لتوزيع المنتجات البترولية، وأوضحت الوزارة أن اللجنة تعتمد على الدمج بين الرقابة الميدانية والتكنولوجيا الحديثة للتتبع والرصد، من خلال نظام GPS لتتبع سيارات نقل المنتجات البترولية، ونظام ATG لقياس الأرصدة في خزانات محطات الوقود، إضافة إلى المنظومة الإلكترونية بالهيئة لتتبع حركة تداول المنتجات البترولية، مما يعزز كفاءة وسرعة المتابعة ودقة الرصد.
مقال له علاقة: تباين أداء البورصات الآسيوية اليوم بعد تصريحات ترامب حول إخلاء طهران
وفي هذا السياق، نفذت اللجنة مؤخرًا مجموعة من الإجراءات لضبط عمليات نقل وتداول المنتجات وإيقاف الممارسات غير المشروعة، حيث أجرت مراجعات ميدانية مفاجئة لمستودعات شحن المنتجات البترولية، ومطابقة ما يتم تحميله فعليًا مع ما هو مسجل في المنظومة الإلكترونية، لمنع تسرب المنتجات المدعمة، كما تم مراجعة الدورة المستندية لحركة التداول، والتأكد من إجراء الفحص الفني اللازم للسيارات قبل السماح لها بالتحميل، بالإضافة إلى رصد أي مخالفات تتعلق باشتراطات السلامة بالمستودعات، وفقًا للمحور الخامس من استراتيجية الوزارة المتعلقة بالسلامة.
كما شملت المراجعات أعمال التفتيش على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز ومخازن بيع الأسطوانات للجمهور، مع التأكد من أوزان التعبئة واستيفاء اشتراطات التشغيل الآمن.
وأجرت اللجنة حملات تفتيش على محطات الوقود بالتنسيق مع مباحث التموين وأجهزة وزارة التموين، حيث شملت الكشف على نسبة المياه بصهاريج المحطات، وعدم التلاعب بعيار مسدسات التموين، ومطابقة كميات المشحونات بالبيع، ورصد أي مخالفات، بالإضافة إلى متابعة جودة الخدمات المقدمة للجمهور والوقوف على أي شكاوى، فضلًا عن التأكد من اشتراطات التشغيل الآمن.
علاوة على ذلك، تم تنفيذ مراجعة شاملة لنحو 4000 محطة تموين بمختلف محافظات الجمهورية، في ضوء الملاحظات الأخيرة المتعلقة بجودة البنزين، حيث جرى أخذ عينات من المحطات لتحليلها، وإجراء عمليات فحص للتأكد من وجود مياه بصهاريج الوقود من عدمه، وإعداد تقارير مفصلة أولاً بأول للجهات المختصة.
ورصدت اللجنة ميدانيًا، استنادًا إلى تقارير المتابعة الصادرة عن منظومات الرقابة الرقمية التابعة لهيئة البترول، مخالفات عديدة تتعلق بالحصول على منتجات بترولية بصورة غير مشروعة، أو التصرف في الشحنات الواردة من المستودعات لجهات غير مصرح لها، والتلاعب بالكميات والتربح من المنتجات المدعمة، وذلك في مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية وبحري وقبلي والقناة، وقد تم تحرير محاضر رسمية بشأن هذه المخالفات بالتنسيق مع إدارة مكافحة تهريب المواد البترولية بوزارة الداخلية، ومباحث التموين، ومديريات التموين، وتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف البيان أنه من بين الوقائع والمخالفات التي تم ضبطها مؤخرًا، تم ضبط عمليات غير مشروعة لتجميع كميات كبيرة من البنزين والسولار في عدد من المحافظات، بهدف التربح أو التهريب، حيث جرى التنسيق مع مباحث التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
وأشار إلى أنه تم ضبط محطة وقود بالمريوطية قامت بالحصول على أكثر من نصف مليون لتر من المنتجات البترولية بشكل غير مشروع، بالإضافة إلى معدات لسرقة خطوط الأنابيب، كما تم ضبط محطة غير مرخصة بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، تقع بجوار محطة قائمة، وكانت تتحصل على كميات من البنزين والسولار بشكل غير مشروع.
وفي واقعة أخرى، تم إحباط محاولة تهريب سولار باستخدام سيارة نقل “جامبو” بإحدى محطات التموين بمدينة إدفو، والتي كادت تعرض المحطة والسلامة العامة للخطر أثناء عملية تجميع السولار غير المشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم المتهم للجهات الأمنية.
وفي القاهرة، رصدت اللجنة تصرفًا غير قانوني في كميات من البنزين بأنواعه داخل إحدى المحطات بمنطقة المطرية، بلغت نحو 17 ألف لتر من بنزين 80 و92، بالإضافة إلى 8400 لتر من السولار.
كما تم ضبط محطة في منطقة فارسكور بمحافظة دمياط، تجمع نحو 60 ألف لتر من البنزين بأنواعه، و1433 لترًا من السولار، إلى جانب كميات من الزيوت مجهولة المصدر بغرض التربح، وفي محافظة أسيوط، تم ضبط مصنع يقوم بإعادة تدوير زيوت المحركات المستعملة، وارتكب مخالفات تتعلق بالغش التجاري وتزوير العلامات التجارية المعروفة لزيوت السيارات محليًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.
من نفس التصنيف: صفقات تجارية بقيمة 60 مليون دولار في معرضي “Fi Africa” و”ProPak MENA”
وأكدت الهيئة استمرار أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة، عبر متابعة رقمية دقيقة على مدار الساعة، مدعومة بحملات ميدانية مفاجئة، لضمان إحكام الرقابة على عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية، ومنع أي تسريب، وحماية حقوق المستهلك في الحصول على منتج مطابق للمواصفات والجودة.
ويشار إلى أن اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية تتضمن أعضاء من هيئة البترول وشركات التسويق المختلفة على مستوى الجمهورية وشركات إنتاج البوتاجاز وشركة أنابيب البترول، وينبثق عنها خمس لجان فرعية موزعة جغرافياً.