في بداية الاجتماع، أكد المهندس عبدالسلام الجبلي أهمية موضوع المناقشة، مشيرًا إلى أنه يتعلق بسلعة السكر الاستراتيجية التي تحتل مكانة خاصة في سلة الغذاء المصري، وتعتبر جزءًا أساسيًا من الأمن القومي، حيث تمثل مادة غذائية رئيسية لكافة أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم.
مقال له علاقة: أول سفينة حاويات عملاقة تعبر قناة السويس بعد توقف 3 أشهر من باب المندب
وأضاف أن الدولة تسعى إلى التوسع في إنتاج السكر من بنجر السكر نظرًا لما يتميز به من قصر العمر الإنتاجي وانخفاض احتياجاته المائية مقارنة بقصب السكر، وذلك بهدف تقليل الفجوة الغذائية السكرية، حيث تعمل الدولة على تشجيع زراعة بنجر السكر، بالإضافة إلى التوسع في خطوط إنتاج المصانع القائمة وإقامة مصانع جديدة.
مقال مقترح: حاكم كاليفورنيا يرد على مقترح ترامب لاعتقاله في خطوة نحو الاستبداد
كما أشار إلى الجهود المبذولة من الدولة المصرية نحو تقليل الفجوة السكرية وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من السكر، من خلال التوسع في زراعة المحاصيل السكرية، وذلك في ظل ارتفاع متوسط نصيب الفرد من السكر.
فيما استعرض النائب محمود سامى الإمام الاقتراح برغبة، مشيرًا إلى الأزمات المتكررة التي تواجه زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل ركيزة الأمن الغذائي المصري، كما أشار إلى التراجع الملحوظ في زراعة قصب السكر، حيث تم تقليص المساحات المزروعة به لصالح التوسع في زراعة البنجر، في ظل مبررات مثل الإجهاد الذي تسببه زراعة قصب السكر للأرض، بالإضافة إلى استهلاك كميات كبيرة من المياه مقارنة بمحصول البنجر، وقال إن الموضوع يحتاج إلى إعادة النظر لأن إنتاجية محصول البنجر أقل بكثير من إنتاجية محصول القصب.
وبدوره، استعرض الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية حجم المساحة المزروعة بمحصول قصب السكر، والتي تبلغ نحو 325 ألف فدان، متابعًا أنه جاري العمل على زيادة الإنتاجية الفدانية لتصل إلى نحو 35 طنًا للفدان، بدلًا من 30 طنًا حاليًا.
وأوضح المهندس أيمن نضر رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، أن محصولي قصب وبنجر السكر من المحاصيل القومية ذات الأهمية الإستراتيجية، كونهما جزءًا من الصناعات التحويلية المهمة، حيث يتداخلان في العديد من المنتجات الثانوية في كافة المجالات الزراعية والصناعية، متابعًا أن هناك خطوات حالية للتحول إلى الري الحديث لمساحات قصب السكر.
وقال المهندس علاء محمود العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إن المصانع تعمل حاليًا بنصف طاقتها نظرًا لتراجع حجم التوريد من قصب السكر.
وأكد النائب محمد السباعي أن الهدف هو تحقيق التوازن بين المحصولين ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بعدد من التوصيات، منها تعزيز استنباط وإنتاج أصناف من قصب السكر مرتفعة الإنتاجية والمقاومة للأمراض، واستخدام نظم وتطبيقات الزراعة الذكية في زراعة محصول قصب السكر، وتطبيق قانون الزراعة التعاقدية لحماية الفلاح من التقلبات السعرية، خاصة وأنه يُعتبر أحد أعمدة الاقتصاد القومي، وضرورة وضع آلية تشجع المزارعين لتوريد محصول القصب لمصانع إنتاج السكر الموجودة بمحافظات الجنوب.